جدل في البرلمان بسبب المادة الثانية من قانون الاستثمار

حسم النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية الجدل الدائر بين النواب والحكومة، بسبب المادة الثانية من قانون الاستثمار، حيث طالب الدكتور علي عبد العال بالتصويت على المادة كما هى والعودة إليها فيما بعد في حالة إدخال تعديلات على المادة رقم 31 والتي أقرت استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وبالفعل تم التصويت والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة.

وأثارت المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الاستثمار، جدلا واسعا بالجلسة العامة، كما سيطرت حالة من الارتباك على ممثلي الحكومة، حيث طالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتأجيل مناقشة تلك المادة لمزيد من الدراسة مع اللجنة الاقتصادية، لتطلب الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار الكلمة وتؤكد أنه ليس هناك تحفظ من الحكومة على تلك المادة، ليعود مروان ويؤكد أن المقصود هى مادة لاحقة.

ومن جانبهـ، قال النائب مصطفى بكري، إنه ليس هناك مبرر لتأجيل المناقشات في هذه المادة، مضيفا "هناك خلاف داخل الحكومة ذاتها والأمر متعلق بالمناطق الحرة الخاصة، وهناك حلين، الأول إما أن يسعى البعض لإلغائها لأسباب معينة يمكن تلافيها بالحوكمة، أو الإبقاء عليها مع وضع ضوابط لعملها".

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية قد حذفت الفقرة الأخيرة من المادة التي وردت من الحكومة والتي تضمن استمرار الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة في العمل بهذا النظام إلى أن تنتهي مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون.

وكانت مبرر اللجنة في إلغاء تلك الفقرة هو أنه لن يتم إلغاء نظام المناطق الحرة الخاصة بالمادة 31 من مشروع القانون، والذي كانت ألغته الحكومة، وهو ما دفع اللجنة لحذف تلك الفقرة التي كانت تضمن استمرار عمل الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام.