تطمينات برلمانية لقضاة «الدستورية العليا»: مشروع القانون الجديد لا يمسكم

آثار مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء الصاوى، بشأن المحكمة الدستورية العليا، العديد من التساؤلات، خاصة بعد حالة الجدل التى صاحبت تمرير البرلمان لقانون رؤساء الهيئات القضائية الخاص بآليات اختيارهم وتعيينهم وتصديق رئيس الجمهورية عليه. 

 

التساؤلات التى تم إثارتها وإن كانت مشروعة إلا أنها ليست فى محلها، خاصة أن مشروع القانون كونه أكثر إجرائيًا، ليس له علاقة بجذرية الأوضاع بأروقة المحكمة الدستورية، حيث أن الدستور الذى أقرته لجنة الخمسين فى 2014 حدد ضوابط تعيين رئيس المحكمة ونوابها، فيما ترك للقانون إجراءات تعيين هيئة المفوضين فقط، ومن ثم المشروع المقدم يقتصر على نقل مواد الدستور إلى القانون ليس أكثر، مع وضع ضوابط شكلية غير مؤثرة فى طبيعة عمل المحكمة وإجراءات تعين رئيسها.

 

النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يقول لـ"مصر العربية"، إن مشروع القانون ما هو إلا مطابقة لمواد الدستور، ولم يتضمن أى مواد خلافية خاصة أن لجنة الخمسين أدركت أهمية المحكمة الدستورية وأبعاد دورها فى ظل الفترة التى تمر بها البلاد، وقامت بالنص على جميع ضوابطها فى الدستور .

 

وأكد الخولى أن البرلمان ملزم حين بدء مناقشة هذا القانون بالرغم من عدم جوهريته، بأخذ رأى المحكمة الدستورية بشأنه وفق المادة 185 من الدستور، مؤكدا أن التعديلات لا تعد جوهرية مثلما حدث فى الهيئات والجهات القضائية الأخرى، فى شئون تعيينهم.

 

 

واستعرض الخولى فى حديثه ما نص عليه المشروع المقدم فى أنه نص على استبدال أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة بـ"المحكمة الدستورية جهة قضائية"، كما أباح انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة، بالإضافة إلى اشتراطها فى من يعين نائبا لرئيس المحكمة أن تتوافر فيه شروط طبقا لقانون السلطة القضائية على أن يكون الاختيار من بين فئات أعضاء الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها 5 سنوات متصلة على الأقل، وأساتذة القانون الحاليين وأساتذة القانون الحاليين السابقين، والمحامين الذى عملوا أمام محكمة النقض والإدارية العليا 10 سنوان متصلة.

 

 

وأكد أمين سر اللجنة التشريعية أن مشروع القانون الجديد نقل بالحرف ما نص عليه الدستور، بأن رئيس الجمهورية يعين رئيس المحكمة وعلى  الجمعية العامة أن تختار من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى النص على أن نواب و رئيس المحكمة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهو أمر طبيعى خاصة أن القضاه مستقلون وغير قابلون للعزل.

 

 

فى السياق ذاته، أوضح الخولى أن القانون أيضا نقل اختصاصات المحكمة من الدستور التى تمثلت في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين مختلفتين، وتفسير نصوص القوانين التي تثير خلافاً في التطبيق و الفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها و الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها و القرارات الصادرة منها.

 

 

وأكد أمين سر اللجنة التشريعية أن هذا القانون ليس مقلق أو مثير لأى أزمات، حيث أنه حق أصيل للبرلمان فى التشريع، وسيتم عرضه على المحكمة الدستورية لأخذ رأيها وفقا للدستور، مؤكدا على أن نصوص الدستور واضحة والقانون الجديد نقلها دون أى تدخل.

 

 

وأتفق مع د. صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، مؤكدا على أن التعديلات على المحكمة الدستورية" target="_blank">قانون المحكمة الدستورية، شكليه أكثر منها جذرية، خاصة أن الدستور نظم عمل المحكمة الدستورية لأول مرة ولم يتركها للقانون، وما تركه للقانون أمر متعلق بهيئة المفوضين التابعه للمحكمة الدستورية، وهو ما سينظم عملها القانون الجديد، مع إعادة ترتيب الأوضاع وتغير المصطلحات التى تضمنها الدستور بشأن المحكمة الدستورية.

 

جاء ذلك فى تصريحات لـ"مصر العربية"، مؤكدا أن القانون ليس مقلقا ولا مثيرا لأى أزمات، ولكنه تنظيمى فى المقام الأول والأخير، مؤكدا أنه كان لابد أن يتم تقديمه منذ إنطلاق الدورة البرلمانية.

 

ولفت فوزى إلى أنه وفقا للدستور بمجرد بدء اللجنة التشريعية فى مناقشة هذا القانون سيتم إخطار المحكمة الدستورية لأخذ رأيها فى التعديلات، خاصة أنه حق لها وفق الدستور، مؤكدا على أن البرلمان ملزم بذلك، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يمر هذا القانون بكل سهوله خاصة أنه لا يتضمن على أى تعديلات جوهرية، وإثارة الجدل حولها ليست فى محلة.

 

 

 

يشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن إحالة رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل المحكمة الدستورية" target="_blank">قانون المحكمة الدستورية، أثيرت تساؤلات كثيرة بالوسط السياسى، بشأن أنه قد يتدخل فى إجراءات تعيين رئيس المحكمة مثلما حدث مع رؤساء الهيئات والجهات القضائية - مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة ومحكمة النقض، والذى صدر بشأنهم قانون جديد قدم من خلال النائب أحمد حلمى الشريف.