«شطب الصيدلي» بأمر الوزير يفجر أزمة بمناقشات قانون الصيدلة

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري، علي المادة رقم 7 من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة،بعد حالة من الشد والجذب ، بسبب منح الوزير سلطة الشطب من أوراق القيد .

وتنص المادة علي معاقبة كل من تم قيده فى سجل الصيادلة بالوزارة أو نقابة الصيادلة بطريق التزوير أو الاحتيال، أو بأى وسيلة غير مشروعة، بشطب اسمه نهائيا من السجل بقرار من وزير الصحة بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة ،علي أن يسبقها صدور قرار تأديبي من قبل النقابة .

وأثناء المناقشة ،أعلن الدكتور مجدى مرشد، عضو اللجنة، منح وزير الصحة سلطة شطب الصيدلى ثم إعادة قيده؛ بحيث لا يكون بيد الوزير سلطة مطلقة فى مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وتابع خلال مناقشة لتعديل القانون على ضرورة ترك الأمر للقضاء، فيما عقب رئيس اللجنة بالقول "ده عامل زى إعادة قيد بالنسبة للطالب فى المدرسة".

وقال محي عبيد، نقيب الصيادلة ،إن النقابة بها سلطة تأديبية ،وبالتالي يتم إخطار الوزارة بقرار النقابة،فيما أعلن موافقته علي نص المادة حال صدور حكم قضائي نهائي.

ورفضت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، سلب اختصاص الوزير باعتباره يمثل الجهة الإدارية، حق شطب الصيدلى،وتساءلت : كيف أطلب من الوزارة أن تتخذ إجراءات ضد الصيادلة المخالفين وهى بلا سلطة".

فيما حذرت من إهدار وقت إزاء انتظار صدور حكم نهائى من المحكمة ضد الصيدلى، بالإضافة إلي إجراءات تحويل الوزارة أوراق الصيدلى للنيابة بحيث تستغرق وقتا أكثر، فيما سيظل يمارس مهنة تتعلق بأرواح المواطنين.

وأضافت: الوزارة باعتبارها جهة إدارية تواجه يوميا متعلقة بتزوبر الأختام، بسبب التطور التكنولوجى، وعامل الوقت سيتسبب في عدم انضباط المنظومة إذا تم ترك الأمر للحكم القضائي.

فيما قال الدكتور خالد هلالي،عضو اللجنة أن اللجنة رفضت منح الصيدلي الاحتكار في التصنيع والدعاية والتحليل،من أجل إقصاء مهن أخرى قد تفيد في صناعة الدواء.

من جانبه قال النائب أحمد الطحاوي، إن قرارات العلاج علي نفقة الدولة لم تعد تكفي احتياجات المرضي، قائلا: إحنا نناقش قوانين عفا عليها الزمن ،مطالبا بتخصيص مبالغ من صندوق تحيا مصر، فرد عليه الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة نحن نخاطب رئيس البرلمان ولا يصح مخاطبة رئيس الجمهورية مباشرة.