مشادات في البرلمان بسبب «العلاوة»..و«القوى العاملة» تتبرأ من الأزمة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشادات حادة بين النواب بسبب الجدل حول مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وإصرار الحكومة على رأيها فى القانون .

 

 

وهاجم النائب أسامة شرشر ما حدث بشأن مشروع العلاوة متهما لجنة القوي العاملة بأنها لم توضح ماهي الفئات المستثناه من مشروع القانون لأنها لوكانت واضحة كان رأي النواب سيتغير ،مضيفا "تعلمنا ان اللجان النوعية هي مطبخ البرلمان" .

 

 

من جهته رد النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة قائلا " لجنة القوى العاملة بريئة من كل ماحدث لأنها ارسلت نسخة إلى مجلس الدولة والحكومة هي المسئولة عن تفسير المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية" .

 

 

و قال النائب خالد شعبان "ارفض الاتهامات الموجهة للجنة لأننا عقدنا اجتماعات على مدار 3 شهور وكان لدينا إصرار على أن تكون العلاوة علي الأساسي وبأثر رجعي وعملنا لجان استماع لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولكن للأسف كان هناك تضارب في الاختصاصات بين الحكومة وأرسلنا للجهات القضائية مشروع القانون فقالت أن لها لوائح خاصة.

 

 

وتدخل وهب الله قائلا"لم نرسل للجهات المعنية ولكن الأمانة العامة بمجلس النواب طلبت منا إرسال المشروع إلي 11 جهة معنية ومخاطبة بالقانون ، وطلبت الحكومة إعادة المداولة مرة اخري وكان الرأى النهائى للجلسة العامة وليس للجنة القوى العاملة".

 

ورفض النائب صلاح عيسي أن نكون جزء من الحكومة أو محامين عنها ويجب علي الحكومة أن تدبر مبلغ 18 مليار جنيه.

 

وقال النائب محمد عطية الفيومي إن هذا القانون يتعلق بالعلاوة الخاصة فما دخل الحوافز وغيرها بذلك المشروع وهذه المادة الخامسة فى المشروع هى جسم غريب في القانون وماقيل من الحكومة فى الجلسة العامة إهانة واستهانة بالمجلس و لم يحدث في تاريخ الحياة البرلمانية واحنا معتبرين أن الحكومة بابا وماما تشرع لنا القوانين وهذا خطأ ، متابعا : فيه 4 نواب محترمين من سيناء استقالوا وانسحبوا بسبب عدم تحقيق مطالب المواطنين ولابد ان يكون لنا موقف قوي ضد استهانة الحكومة بالمجلس.

 

يشار إلى أن المادة 5  من قانون العلاوة  قد أثارت  أزمة في مناقشات  البرلمان أمس عندما هدد وزير شئون مجلس النواب عمر مروان بسحب القانون  حال إصرار النواب على حذف تلك  المادة مؤكدا ان حذفها سيلزم  الحكومة بتوفير 18 مليار جنيه لمنح  العلاوة للمخاطبين بقانون  الخدمة المدنية ، مشددا على ضرورة استمرار المادة

 

 

وتنص المادة الخامسة بالقانون على أنه " يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".