هل تتسبب اللائحة الداخلية للبرلمان في إسقاط «العلاوة » ؟

بعدما فشل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون منح علاوة لموظفي الدولة غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية، بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم ذلك، فإن العديد من التساؤلات أثيرت عن مصير القانون إذا ما استمر نقص النصاب في جلسة التصويت المقررة غدا الأربعاء.

وتستعرض "مصر العربية" نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن حالات عدم اكتمال النصاب القانونى أثناء أخذ الرأى النهائى على أى من مشاريع القوانين، وهو الأمر الذي تناولته المواد رقم: 326و327و288 من اللائحة.

 

وتنص هذه المواد على أنه فى حالة وجود خلل فى النصاب القانونى أثناء التصويت النهائى على أى من مشاريع القوانين، يتم تأجيل التصويت لجلسة لاحقة، وإذا لم تتوفر الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها يعد مشروع القانون المعروض مرفوضا بشكل نهائى.

 وبمطابقة هذه المواد على مشروع قانون العلاوة، فقد تبين حدوث خلل فى النصاب بجلسة اليوم الثلاثاء، ومن ثم قرر رئيس مجلس النواب التأجيل لجلسة غدا الأربعاء، على أن يقوم بالتصويت مرة أخرى عليه، نداءً بالاسم لأنه سيطبق بآثر رجعى من يوليو الماضى، وإذا لم تتوفر الأغلبية المطلوبة، وهى ثلثي الأعضاء، مثلما حدث فى جلسة اليوم، يعتبر القانون مرفوض.

 

وتنص المادة 327 على أنه يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه، ومع ذلك فللنائب أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابةً قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة، فيما تنص المادة 328 على أنه لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.

 

 

ومر موضوع "العلاوة" بجدل واسع منذ أن تمت مناقشته بلجنة القوى العاملة، بشأن المادة الخامسة الخاصة بالحوافز و البدلات، والتى كانت تصرف بنسب مئوية من الراتب الأساسى، إلا أن الحكومة رأت أن تصرف بنسب مستقطعه بداية من العام الجارى، وهو ما رفضته اللجنة وقامت بحذف هذه المادة، إلا أنه مع ضغوط الحكومة نجحت فى إعادة المادة مرة أخرى بحجة أنها تمثل عبء مالى يقدر بـ18مليار جنية على الموازنة العامة للدولة.

وأعلن صراحة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب أنه فى حالة عدم النص على المادة الخامسة ستضطر الحكومة لسحب القانون، وهو ما اعتبره بعض النواب تهديدا للبرلمان وإحراجا له.

 

وسار القانون حتى وصل لمرحلة الموافقة المبدئية  وبدأ التصويت النهائى نداء بالاسم حتى اصطدم بخلل النصاب القانونى بجلسة اليوم، ليكون الصدام قبل الأخير الذى لو تكرر بجلسة الغد، فقد يطيح بالقانون بشكل نهائى ، فبدلا من أن تسحبه الحكومة، يرفضه النواب بسبب عدم حضورهم.

 

وحث رئيس المجلس للنواب أعضاء المجلس على تمرير القانون، مؤكدا أن القانون ينتظره قطاع كبير من المواطنين، ومن ثم فى حالة رفضه من البرلمان لن يؤثر على الحكومة فى شيء ولكنه سيؤثر على المواطنين، قائلا:" لو رفضتم القانون الحكومة هتشكركم عشان هنوفر عليها فلوس ومن ثم علينا إقرار القانون فى أقرب توقيت ".