أحدهم طالب بمحاكمته شعبيا..
«جريمة وفكر ظلامي يجب حبسه».. نواب على خط أزمة سالم عبد الجليل
دخل نواب في البرلمان على خط الأزمة المثارة بشأن تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل عن العقيدة المسيحية، وتفاوتت مطالبهم ما بين الدعوة إلى معاقبته أو التحقيق معه فيما قاله، وما بين الدعوة الصريحة لحبسه وتجريم ما صدر عنه.
وقال أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس عمر حمروش في تصريح لمحرري البرلمان إن الأزمة كشفت مدى الحاجة لقانون تنظيم الفتوى العامة.
واعتبر تلك التصريحات مناقضة لمبدأ المواطنة والتعايش السلمي، على حد تعبيره.
وأضاف حمروش: تصريح عبد الجليل لا يعبر إلا عن نفسه فلا مجال للتشكيك في عقائد الآخرين.
وكان النائب محمد أبو حامد عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، قد أصدر بيانا أعلن فيه تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ووزيرة الاستثمار سحر نصر.
وقال في بيانه إن موضوع البيان العاجل:"تكرار استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة وتحقير وازدراء الديانة المسيحية والإساءة إلى المواطنين المنتمين إليها وتكفيرهم والتحريض عليهم، من خلال دروس وخطب المساجد (وقد فعل ذلك الشيخ ياسر برهامي وغيره مرارا وتكرارا)، وأيضا من خلال القنوات الفضائية (كما حدث مؤخرا من الدكتور سالم عبد الجليل على قناة المحور) مما يعد انتهاكا للدستور والقانون، هذا ولم تتخذ الحكومة الإجراءات والتدابير الكافية لمواجهة هذه الجريمة، حيث يشكل ذلك تهديدا للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية"، على حد قول البيان.
وبالمثل فعل، النائب أسامة شرشر، حيث أصدر بيانا عن تقدمه ببيان عاجل لرئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف حول ازدراء سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق للأديان، وخلق فتنة جديدة في المجتمع، وهدم الفكر الديني المعتدل، ومخالفة الدستور، على حد قول البيان.
وأضاف شرشر في بيانه: الدستور نص في الفقرة الأولى من مادته الأولى على أن «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون»، لأن المواطنة هي أساس التعايش بين الأديان المختلفة في الوطن الواحد، أما الفكر الظلامي لسالم عبد الجليل هو مجرد صورة أخرى لفكر داعش والميليشيات الظلامية.
واعتبر شرشر أن كلام عبد الجليل يقع تحت طائلة قانون العقوبات المصري، في مادته 98 الفقرة و التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".
كما طالب شرشر بمحاكمة عبد الجليل قضائيا وشعبيا، وألا تكتفى وزارة الأوقاف بوقفه عن الخطابة، بل على وزير الأوقاف تحريك دعوى ضده في النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لحبس هذا الفكر الظلامي الذى يحاول تشويه الدولة المصرية والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لأن مصر وشعبها يسود بهما التسامح والاعتدال والوسطية وثقافة قبول الآخر.
وكان سالم عبد الجليل قد قال في التاسع من الشهر الجاري، في حلقة برنامجه "المسلمون يتساءلون" على قناة المحور:"انتبهوا يا مشايخ اللهم بلغت اللهم فاشهد، يا يهود ويا نصارى أنتوا طيبين وبشر وهنعاملكم كويس لكن الفكر اللي إنتوا عليه والعقيدة اللي إنتوا عليها عقيدة فاسدة، ارجعوا لربكم".