مصدر برلماني: على السيسي رفض ترشيح الدكروري لرئاسة مجلس الدولة

قالت مصدر برلماني إن ما انتهت له الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بشأن ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، ليكون رئيسا لمجلس الدولة العام المقبل، مخالف لقانون الهيئات القضائية الذى تم إقراره من قبل البرلمان.

وأكد المصدر على أن الجمعية العمومية خالفت القانون، وما تم القيام به هو تحد لإرادة النواب، وكان الأفضل لقضاة مجلس الدولة الالتزام بتطبيق القانون وعدم الدخول في صراع جديد، خاصة أن الصراع الآن أصبح فى وجه رئيس الجمهورية وليس البرلمان.

ولفتت المصدر إلى أن رئيس الجمهورية مطالب بتنفيذ القانون، وأن يرفض الترشيح والاختيار من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة.

وأكدت المصدر على أن نص التعديل الجديد ينص على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، حيث باتت تنص على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بـ60 يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد لا يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا ينطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم 7 نواب.