أسامة هيكل: يجب ألا يشوه البرلمان..ونعقد مؤتمرا دوريا لعرض الحقائق على الرأي العام
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،اليوم الاثنين، إن البرلمان جزء من قوة الدولة المصرية، ويجب ألا يتم تشويهه فى وسائل الإعلام، مثلما حدث في الفترة الماضية، على حد تعبيره.
وأضاف هيكل أن حديثه في هذا المؤتمر الصحفي تكليف من اللجنة العامة للبرلمان، بعدما رأت ما وصفه بالعلاقة غير الجيدة بين البرلمان والإعلام، وضرورة العمل على توضيح الحقائق أمام الرأى العام قائلا:" البعض اعتبر ما حدث في الفترة الماضية من الإعلام تجاه البرلمان هى محاولة لتشويهه ".
ولفت هيكل إلى أن البرلمان لم يكن يعلن الأمور بكل وضوح أمام رأى العام، وهو ما دفعهم إلى عقد مؤتمر صحفى بشكل دوري، قائلا:"البرلمان منتخب وجزء من قوة الدولة المصرية ويجب ألا يتم فصله أو تشويه بهذا الشكل..وميصحش أننا نقول أن البرلمان جاى ليه وبيعمل إيه وهو منتخب من الشعب المصرى".
وأكد هيكل أن البرلمان لا يخالف الدستور فى أى إجراء يتم اتباعه من قبل الأعضاء، مشيرا إلى أن المجلس أيضا لا يخشى مناقشة أي استجواب للحكومة.
وبشأن تصعيد النائب عمرو الشوبكى، قال هيكل:" المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء "، مشيرًا إلى أن لائحة المجلس به أمر متعلق بضرورة فتح باب الترشح مرة أخرى فى حالة بطلان عضوية أي نائب ومن ثم المجلس أمام حكم قضائى ولائحة البرلمان، مؤكدا أن فى النهاية سيكون البرلمان ملزما بتطبيق أحكام القضاء.
ولفت هيكل إلى أن قانون الجمعيات الأهلية لايزال بحوزة المجلس، بسبب مطالبات بمراجعة بعض النصوص فى الصياغة قائلا:" هو طول شويه بس هيصدر قريبا".
وفيما يتعلق بتأخر افتتاح الجلسات قال هيكل:" البرلمان قام بعمل حصر كامل للنواب الذين يتغيبوا عن حضور الجلسات"، مؤكدًا أن تغيب النواب عن الجلسات، والتسبب فى تأخر عقدها، يعتبر من سلبيات المجلس خلال الفترة الحالية ولابد من التغلب عليها،قائلا:" يوجد حصر للنواب المتغيبين عن الجلسات والمتسببين فى تأخر الجلسات ".
وقال هيكل أن البعض إقترح أن يتم توقيع جزاءات على المتغيبين، ولكن هناك حرج فى أن يوقع جزاء على النواب، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم التغلب على هذه السلبية ليتم بدء الجلسات فى مواعدها قائلا:" هناك ضرورة لبدء الجلسات فى مواعدها".
وبشأن فض دور الانعقاد الحالي، قال هيكل:" دور الانقعاد ينتهى فى 30 يونيو من كل عام ولكن من الوارد أن يستمر،مشيرًا إلى أنه لن يتم الفض إلا بعد حسم الموازنة العامة للدولة سواء قبل 30 يونيو أو بعدها.
