نائب يتهم "تعاونيات الإسكان" بمخالفة القانون في العقود

هاجم النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، مسؤولي هيئة تعاونيات البناء وبخاصة شركة مدينه نصر للإسكان و التعمير التي قال النائب إنها تحايلت على قانون التأسيس في مشروع "تاج سلطان"، فالعقد المبرم من الشركة عقد بيع وعقد مقاوله، وليس عقد واحد كما جرى، بما يخالف قانون تأسيس الشركة.

وأوضح مسعود  أن الشركة تقوم  بإنشاء إسكان فاخر على الأرض التي من المفترض تخصيصها للإسكان الاجتماعي  لمحدودي الدخل ، وبالتالي يجب أن تدفع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حق الدولة المتمثل في فرق سعر بيع الشقق التي تصل قيمتها الي 6 مليار جنيه نتيجة فرق السعر.

وأضاف المسعود في كلمته امام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم انه طالب لقاء رئيس  لكنه رفض لقائه.

فيما طالبه علاء والي رئيس لجنة الإسكان بتقديم طلب إحاطه للبرلمان حول الموضوع، واعتبر والي أن ما ذكره مسعود  يعتبر بلاغ ضد الشركه.

جاء ذلك اثناء اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والى، والذى ناقشت خلال الموازن العامة للعام المالي - 2017 / 2018 فيما يخص قطاعات، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن، صندوق البحوث والدراسات ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ديوان عام وزارة  الإسكان، ديوان عام المجتمعات العمرانية، الشركة القابضة لمياه الشرب، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب، وذلك فى وجود ممثلين من جميع القطاعات الثالثة، ووزارتى المالية والتخطيط.