وزير التموين من البرلمان: لا زيادة في أسعار السلع خلال شهر رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة طموحة لتطوير التجارة الداخلية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك مناطق لوجستية للحفاظ على السلع.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية منذ توليه الحقيبة الوزارية، موضحا أن توفير احتياطي قوي من السلع الاستراتيجية لمدة ٣ شهور مثل القمح والسكر والزيت، كان الأولوية الأولى لوزارة التموين خلال الفترة الماضية، خصوصا أن هناك فترة لم يكن هذا المخزون مقبول، بينما تغير الوضع الآن.

وأكد أن هناك تنسيق كامل بين وزارات الزراعة والصناعة والتموين، لوضع خطة لتوفير وإدارة المحاصيل الزراعية لتقليل الفجوة بين المعروض والمطلوب، مشيرا إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها الآن لتطوير المجمعات الاستهلاكية وتدريب العمالة فيها.

 

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتوفير ٣٠٠ ألف طن سكر كمخزون استراتيجي للتغلب على أي أزمات مستقبلية في السكر وذلك حتى لا تتكرر أزمة العام الماضي.

ولفت إلى أن سعر كيلو السكر انخفض من ٢٠ جنيها إلى ٩٥٠ قرشا و١٠ جنيهات، لافتا إلى أنه لم يقوم برفع أسعار اللحوم والدواجن بهدف رفع الأعباء على المواطن ولكن القرار كان يهدف إلى عدم إفلاس الشركات التابعة للوزارة التي تقوم باستيراد الدواجن واللحوم لاسيما أنها تستورد تلك السلع بأسعار مرتفعة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكلام عن تخفيض الأسعار مهم، إلا أن الأهم لدى الوزارة توفير السلع، متابعا:" مش معقول التاجر اللي اشترى حاجة بـ 10 صاغ وأقوله يبيعها بـ 8 صاغ"، مشيرا إلى "أننا في مرحلة نتمنى إلا تتكرر مرة ثانية وهى الناتجة عن تحرير سعر الصرف".

 

ولفت إلى أن معارض أهلا رمضان فرصة كبيرة في توفير السلع الأساسية، قائلا:" ما أضمنه هو توفير السلع وثبات الأسعار على ما هى عليه الآن".

في السياق ذاته، قال وزير التموين إن أسعار الأسماك انخفضت في الأسواق من ٦٥ جنيها إلى ٣٥ جنيها وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بفرض رسوم على الأسماك المصدرة للخارج، مؤكدا على أن الأسواق تعاني من عشوائية كبيرة ولا أحد يعرف من المسؤول المباشر عنها، مشددا على أنه لن يتم زيادة أي سلعة خلال رمضان.

 

وبشأن البطاقات التمونية قال:"إن هناك ما يزيد على 2.6 مليون فرد حدثوا بيانات بطاقاتهم التموينية.. ويتبقى 11 مليون مواطن، أتوقع أن يكون منهم 4 مليون فرد غير موجودين من الأساس".

 

وتوقع وزير التموين الوصول إلى قاعدة بيانات مؤمنة بشكل حقيقى بحلول 30 يونيو 2017، موجها الشكر لهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتى التخطيط والإنتاج الحربى، والهيئة القومية للبريد المصرى، لما بذلوه من جهد فى عملية تنقية قاعدة بيانات المستحقين للدعم.