تعرف على مواقف النائب الدمياطي التي أثارت غضب السيسي

برز اسم النائب أبو المعاطي مصطفى أمس خلال تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة دمياط، بعدما انفعل السيسي على النائب عندما طالبه بإرجاء القرارات الاقتصادية الخاصة برفع أسعار الوقود، وترصد "مصر العربية" في هذه السطور مواقف النائب تحت القبة البرلمان منذ انطلاق جلسات مجلس النواب.

 

 

يعد أبو المعاطي مصطفى نائب دائرة "كفر سعد" بمحافظة دمياط، أحد أكثر الوجوه المعروفة داخل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لكونه من أكثرهم "معارضة ومشاغبة"، ويدخل في الكثير من السجالات والجدالات حول ما لايقتنع به داخل اللجنة.

 

تم تداول اسم النائب بكثافة لأول مرة في نوفمبر 2016، حينما انتقد روايات الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ .

 

 

بخلاف ذلك فالنائب أبو المعاطي مصطفى له موقف واضح من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية المعروفة بـ"تيران وصنافير". 

 

وكان  له  تصريحات خاصة لـ"مصر العربية " في وقت  سابق  قال خلالها  " أرفض تلك الاتفاقية، ولا أظن أن مصر قد تسطو على أرض أحد سابقًا، أو تفرط في أرض لها لاحقًا" ، وكرر بعدها رفضه للاتفاقية وأعلن أن صوته لن يكون في صالح التصويت لضم الجزيرتين إلى تبعية المملكة العربية السعودية.

 

 النائب عن محافظة دمياط، كان له موقف مشهود أثناء مناقشة قرض صندوق النقد الدولي بالبرلمان وتمريره بمعرفه اللجنة التشريعية بالمجلس، فكان أحد "نائبين" صوتوا بالرفض ضد الاتفاقية ، مؤكدا أنها لن تكون في صالح الشعب المصري، وتمثل قمة تجاهل الحكومة للبرلمان، وقال حينها في تصريحات لـ"مصر العربية" كشف خلالها عن بعض كواليس الاجتماع الذي حسم  أمر الاتفاقية،  موضحًا أن أغلب نواب اللجنة التشريعية كانوا رافضين للاتفاقية في اجتماع ضخم تم التجهيز والدعوة له بشكل موسع مسبقًا، وبمجرد أن دخل رئيس البرلمان علي عبدالعال اجتماع اللجنة وفي يده وزير المالية عمرو الجارحي، بدل أغلب النواب موقفهم سريعًا، وخرجت نتيجة التصويت موافقة عريضة على قرض صندوق النقد.

 

 

 خلال أزمة قانون "الهيئات القضائية"، بعدما مرر البرلمان تعديلات تشريعية تسمح لرئيس الجمهورية بالتدخل في تعيين رؤساء الهيئات  القضائية فيما  اعتبره القضاة  مساسًا باستقلالهم، قال حينها النائب أبو المعاطي مصطفى إنّ "هذا يمثل تغولا واضحًا من إحدى السلطات بالدولة على أخرى"، وأبدى رفضا صريحا لتحركات البرلمان وموقفه من البداية فيما يخص تعديلات "الهيئات القضائية".

 

 في آخر تصريحاته للمحررين البرلمانيين قبل ظهوره بدمياط وانتقاده من جانب السيسي، طالب النائب بخصم نسبة 50% من أسعار العدادات الكودية التى يتحملها المواطن، وأن تتحمل الشركات الحكومية النسبة الباقية.