عبد العال يحيل مشروع قانون لخفض سن القضاة إلى "تشريعية النواب"
أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،اليوم الإثنين، مشروع قانون لخفض سن القضاة إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.
وتقدم النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بمشروع القانون الذي يشتمل على تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية،و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة،و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979
وتتضمن التعديلات فى مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية،وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من ٧٠ إلى ٦٤ عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.
فى سياق أخر أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2017 بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل المشروع النموذجي "تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء".
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبا بشأن إنشاء نقابة الطيارين المدنيين إلى لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدني والخطة والموازنة.
وكذلك أحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2017 بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن تقديم منحة بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتطوير المناطق العشوائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
عبد العال أحال أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المائية إلى لجنة الخطة والموازنة.
وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من النائب أسامة شرشر و60 نائبا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
