رئيس البرلمان : كتب التاريخ ستحاكم القضاء الإداري بسبب تيران وصنافير

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر من القضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جاء تنفيذا لنص المادة 151 من الدستور.

وأضاف عبد العال، في كلمة له بالجلسة العامة:"شاركت في كتابة المادة 151 من الدستور، وبالتالي أعرف حدود المجلس جيدا، فضلا عن أن أعمال السيادة التي درستها على يد الدكتور سليمان الطماوي، الذي استندت إليه المحكمة الدستورية في حكمها، بجانب أحكام مجلس الدولة الفرنسي، أنه لا يجوز للقضاء نظر أمور السيادة ومنها المعاهدات، لأنها من اختصاص البرلمان".

وختم عبد العال حديثه قائلا:" كتب التاريخ وكتب القانون بكليات القانون ستحاكم هذا الحكم في إشارة إلى حكم القضاء الإدراي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير".