الحكومة التونسية تعد قانوناً لمكافحة الإثراء غير المشروع

أعلنت تونسية" target="_blank">الحكومة التونسية، أمس الاثنين، عن مشروع قانون سيوجه لمكافحة الإثراء غير المشروع في خطوة للحد من نسب الفساد المرتفعة بمؤسسات الدولة.

 وقالت الحكومة إن مشروع القانون، الذي سيحال إلى البرلمان يتعلق بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع، وينضوي ضمن مسار مقاومة الفساد وممارسة الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام.

وتشدد "وثيقة قرطاج"، المتوافق حولها بين الأحزاب والمنظمات الوطنية وتحدد أولويات حكومة الوحدة الوطنية الحالية، على مكافحة الفساد كأحد أبرز التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة.

وبحسب بيان حكومي، يتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بالتصريح بالمكاسب، وبحالات تضارب المصالح بالقطاع العام، وضبط آليات لرصد الإثراء غير المشروع، وقواعد تجريمه.

وتفيد تقارير منظمات دولية من بينها الشفافية الدولية بارتفاع ملحوظ لنسب الفساد خلال فترة الانتقال الديمقراطي. وفي تصنيف المنظمة للدولة الأقل فساداً وشفافية لعام 2015، جاءت تونس في المركز 76 من بين 168 دولة بعد أن كانت في المركز 59 عام 2010 من بين 177 دولة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، صرح في وقت سابق بارتفاع مؤشرات الفساد في تونس بعد 5 سنوات من الثورة، محذراً من خطر الاتجاه نحو دولة مافيات في حال لم تتوفر إرادة سياسية وشعبية لمكافحة الفساد.