بعد معركة الموصل .. ما مصير كركوك؟
بات هجوم تنظيم داعش على مدينة كركوك من أبرز وأخطر تداعيات معركة الموصل في العراق، حيث استطاع التنظيم وضع كركوك على خريطة القتال في محاولة لنقل المعركة وتوسيعها بعد تضييق الخناق على داعش في الموصل، ما يثير تساؤلاً ما الذي ينتظر خامس أكبر مدينية عراقية بعد تحرير الموصل؟
وتقع مدينة كركوك وسط شمال العراق وهى خامس أكبر مدينة من حيث عدد السكان البالغ حوالي مليون نسمة وتعتبر إحدى أهم المدن التي تمتلك حقول النفط.
محل نزاع
وتعتبر كركوك محل نزاع كبير في العراق بسبب تركيبتها السكانية المعقدة، وقد سيطر الأكراد عليها بالكامل عام 2014 بعد أن اجتاح تنظيم الدولة أجزاء كبيرة من شمال البلاد وغربها.
وقبل أيام سيطر داعش على أحياء في مدينة كركوك بعد أن شن هجمات استهدفت مبنى المحافظة ودائرة التربية وسط المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية العراقية، توغلوا بعدها في الجنوب الغربي من المدينة وسيطروا على قرية الطوقان الواقعة على طريق الدبس.
تحذيرات
ومع دخول معركة الموصل يومها الحادي عشر، تزداد المخاوف وتتصاعد التحذيرات تجاه مأساة النازحين المتوقعة في العراق، فالبلد الذي لديه 3.3 ملايين نازح يشكلون عشر سكان البلاد ينتظر نحو مليون نازح أو أكثر من سكان الموصل خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.
وفي 19 أكتوبر الجاري حذرت الأمم المتحدة من أن عملية تحرير مدينة الموصل العراقية من سيطرة تنظيم داعش، قد تنجم عنها أزمة نزوح هي الأكبر خلال السنوات الأخيرة.
أزمة نزوح
وفر النازحون من المناطق التي جرت استعادتها من قبل القوات العراقية والكردية من تنظيم داعش في محيط مدينة الموصل على مدى الأيام العشرة من الحملة العسكرية.
وتحدثت تقارير محلية عن قيام قوات "الأسايش" الكردية بحملة واسعة لطرد النازحين من كركوك وغالبيتهم من العرب السُنة من المحافظة على خلفية هجوم داعش.
إجراءات أمنية
بدوره، قال شوان طه، عضو كتلة التحالف الكردستاني، في تصريحات صحفية: "ما حدث للنازحين في كركوك على مدى الأيام الماضية يتعلق بإجراءات أمنية لحماية المحافظة بعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش".
وأضاف: "لا وجود لعمليات تهجير قسري من كركوك تطول العرب السنة أو النازحين الموجودين في المحافظة، ودليل ذلك أن محافظات الإقليم استقبلت مئات الآلاف من النازحين من العرب السنة وحتى الآن هم يوجدون فيها دون أي معوقات".
وفي 17 أكتوبر الجاري، انطلقت معركة استعادة مدينة الموصل (مركز نينوى) من "داعش"، بمشاركة نحو 45 ألفاً من القوات التابعة للحكومة العراقية، سواء من الجيش، أو الشرطة، فضلا عن "الحشد الشعبي" (شيعي)، و"حرس نينوى" (سني) إلى جانب قوات البيشمركة وإسناد جوي من التحالف الدولي.
تصفية حسابات
بدوره قال السياسي العراقي صفاء الموصلي، إن القوات العراقية تقاتل من أجل إثبات وجودها أمام أمريكا والتحالف الذي يصفي حساباته ضد داعش، وحين ينتهي الحال ستعلن أمريكا أن الجيش والقوات الأمنية جميعها غير قادرة على مسك الأرض مايبرر انتشار جديد تسعى له أمريكا في العراق.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن التقسيم الحقيقي للعراق يتطلب وجود أمريكا التي يحتمي الكل تحت ظلها فلا قوي في وجود أمريكا، لافتً أن لخسائر التي حصلت في كركوك والرطبة ستتكرر في مناطق أخرى.
ولفت إلى أن الحشد والمليشيات عندما أرادوا إنهاء نجاح تجربة الشرطة المحلية في الرطبة التي مسكت الأرض لفترة وكانت النتيجة إطلاق يد داعش هناك بعد تقاعس الجيش الحكومي خارج المدينة والذي مكن داعش من إحكام سيطرته على الرطبة في ساعات.
توريط للأكراد
وأكد أن اعتقال الشرطة المحلية وقتل وإعدام 250 شخصاً هى رسالة قاسية لأهل المدينة لعدم الاشتراك بالشرطة، مايعطي مبرراً للحشد لفرض وصايته وحمايته على المدينة وهذه هي السيناريوهات المتبعة ناهيكم عن ماتعرض له المدنين من قتل وتشريد وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة.
وأوضح أن الحشد الشعبي مكن داعش في كركوك ليقال أن البيشمركة غير قادرة على حماية المدينة ويهاجمونهم بحجة محاولة السيطرة على المدينة بعد عمليات داعش وعدم قدرتهم على مسك الأرض ما أطلق وبسرعة خلاف كردياً مع الحشد والمليشيات تنفيذا لتوجيهات إيران، وكل ذلك لخلق فتنة بين العرب والأكراد لكي لايكون هناك تقاربا يهدد اتحادهم الطائفي.
انفجار للوضع
فيما قال الباحث السياسي العراقي ، أحمد الملاح إن بعد معركة الموصل يعتقد أن الحويجة التابعة لكركوك التابعة لإقليم كردستان ستكون لقمة سهلة أمام القوات العراقية التابعة للحكومة المركزية في بغداد.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الخوف من تفجر الوضع بعد معركة الموصل إذا طالبت حكومة بغداد بإعادة فرض سيطرتها على كركوك الأمر الذي يجعل كركوك أحد النقاط الساخنة في المشهد العراقي.
وكركوك تمثل قضية كبرى للكرد والتركمان والعرب، وهي أم القضايا في العراق والتي بسببها قد تتدخل تركيا ، كما أن جرحها السياسي لم يزل مفتوحا منذ تعطيل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي نهاية عام 2007 التي كانت ستفتح الباب لفدرلة المحافظات.