بسبب غلاء الأسعار.. السودان تشتعل
قرارات اقتصادية جديدة أصرّت حكومة السودان على إصدارها قبل أيام، بزيادة أسعار البترول ورفع الدعم عن بعض السلع وتحرير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، بموجبها اشتعل الشارع السوداني، "معارضة تحث السودانيين على الاحتجاج، وحكومة ترفع حالة الاستعداد القصوى، وشعب لم يحدد ماذا سيفعل.
الإجراءات الاقتصادية الجديدة للحكومة السودانية، رفضتها غالبية قوى المعارضة، مطالبة السودانيين إلى النزول للشارع احتجاجًا على زيادة أسعار المحروقات والكهرباء من أجل إحداث التغيير، حسبما جاء في بيان لحزب المؤتمر السوداني المعارض.
وكان مجلس الوزراء السوداني اعتمد قرارات بنك السودان المركزي بتحرير سعر صرف الدولار لاستيراد الأدوية بنسبة 130%، وتحرير تحويلات المغتربين وتذاكر الطيران للشركات الأجنبية، وإعادة العمل بسياسة الحافز بدفع قيمة الدولار بالسعر الموازي 15.800 جنيه للدولار بدلاً من سعره الرسمي 6.86 جنيهات للدولار عند شراء النقد الأجنبي.
كما اعتمدت زيادات في أسعار الكهرباء والوقود، بمعدل زيادة بلغت 1.5 جنيه لكل لتر وبنسبة زيادة بلغت 32%.
وأعلن وزير المالية بدر الدين محمود في تصريحات صحفية، أن وزارته ستواصل الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبة الطريق، معتبرا أن أي إصلاح له ثمن.
.PNG)
الحكومة السودانية من جانبها، قررت المضي في قراراتها مهما كانت قوة الاعتراض عليها، وأعلنت ذلك عبر إعلانها حالة الاستعداد القصوى في ولاية الخرطوم، ونشرها لعناصر من الجيش والشرطة معًا على كافة محطات الوقود.
السياسي السوداني صلاح أبو سره قال: إن الأوضاع الاقتصادية في السودان سيئة للغاية، فالشعب السوداني ينزف من شدة الفقر، مضيفًا أنه طوال حكم البشير، لم يعرف الشعب السوداني سوى غلاء الأسعار، والتي اعتادها سنويًا.
وأوضح السياسي السوداني في تصريحات لـ"مصر العربية" أن غلاء الأسعار والتحكم في ثروات الشعب تحدث منذ عام 1989 وحتى الآن، وبالتالي فلا جديد.
وتابع: "الحل ليس في غلاء الأسعار ورفع المحروقات، والقرارات التعسفية، لكن الحل في إدارة النظام القائم، نظام البشير، قائلا: "السودان به موارد، لكنها منهوبة؟
وأشار أبو سره إلى أن الشارع السوداني تطور بشكل كبير في كيفية التعبير عن رأيه.
وأنهى السياسي السوداني كلامه، أن الشعب قد يسقط البشير وحكومته، لكنه لن يحكم في ظل سيطرة شريحة واحدة على الحكومة والمعارضة، من حيث التكوين والاتجاهات.
بدوره، رأى الناشط السياسي السوداني، عمر عبد الرازق، أنّ الشعب السوداني لن يثور ضد حكومة البشير، فالجميع يعرف حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السودان، مضيفًا أنَّ المعارضة فقط هي التي رفضت وعبرت عن رأيها.
وأوضح عبد الرازق لـ"مصر العربية" أن السودان إذا تعرض لاحتجاجات شعبية رافضة للغلاء خلال الأيام المقبلة، فقد يؤثر على استمرار الحكومة الحالية، وقد يفرض على البشير تغيير الحكومة.
وتابع: "الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يحدد قرارات الشعب السوداني.
في السياق، اعتقلت السلطات الحكومية عناصر من المعارضة كنائب رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض خالد عمر يوسف والمسئول السياسي للحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم مسعود محمد الحسن.
وكشف حزب المؤتمر أن قوة من جهاز الأمن اعتقلت يوسف من منزله بعد عودته من مخاطبة جماهيرية دعا فيها إلى مقاومة ما أسماه بـ"النظام القمعي".
في حين، دعا حزب المؤتمر في بيان له، السودانيين إلى النزول للشارع احتجاجًا على زيادة أسعار المحروقات والكهرباء من أجل إحداث التغيير.
أما حزب حركة الإصلاح الآن فانتقد الإجراءات الاقتصادية الجديدة للحكومة وطالب بإلغائها فورا، حاثًا كل القوى السياسية على التنسيق لمعارضة الإجراءات، كما طالب الشعب بالتحرك الفاعل ضدها.
في حين أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي، أن جهاز الأمن السوداني اعتقل أحد عناصره، واقتاده إلى جهة مجهولة، مشيرًا إلى أن الاعتقال جاء على خلفية قيام تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي بفعالية سياسية تمثلت في نشر ملصقات على الجدران بمناطق مختلفة في مدينة أم درمان رفعت فيها شعارات منددة بالنظام وسياساته.
من جهته أعلن حزب الأمة القومي أمس الجمعة ما أسماه بالجهاد المدني لمقاومة القرارات الجديدة، داعيا للإضراب والاعتصام.
وأعلن مقاومة تلك القرارات بكل وسيلة مدنية ممكنة "لأننا نراها دليلا قاطعا على أن هذا النظام الفاسد الدموي يجب أن يذهب فورا".
