بتعيين إسلامي لمراقبة الانتخابات.. بوتفليقة يغازل إخوان الجزائر

أثار قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتعيين نائب سابق عن حزب النهضة الإسلامي رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، انتقادات القوى السياسية الجزائرية الذين فسروا القرار على أنه مغازلة من النظام الحاكم لتيار الإسلام السياسي قبل الانتخابات.

 

 وعيّن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الدبلوماسي والوزير الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

 

وتم استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في دستور 2016 مؤسسةً دائمة تخلف عن الهيئات المؤقتة التي كان يتم إنشاؤها بمناسبة كل انتخابات.

 

المهمة الأساسية

 

ووفق هذا القانون الصادر في أغسطس الماضي فإن مهمتها الأساسية هي "مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المرشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمرشحين".

 

ودربال نائب سابق عن حزب النهضة الإسلامي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين (1997-2000) قبل أن يتم تعيينه وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، أما آخر منصب فكان سفيرا للجزائر لدى السعودية حتى عام 2016.

 

التفاف على الديمقراطية

 

وتتمثل مهمة هذه الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وتقول الموالاة إنها مكسب لضمان شفافية الانتخابات، في حين تعتبرها المعارضة التفافا على مطلبها بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات غير تابعة للسلطة.

 

بدوره قال الناشط السياسي الجزائري محمد العموري، إن قرار بوتفليقة بتعيين رئيس لجنة من شأنها مراقبة الانتخابات في حد ذاته يعيب العملية الانتخابية برمتها، كما أن الرئيس غازل الإسلاميين لمساندة للحصول على الشرعية الشعبية ، لذلك بمنتهى الدهاء اختار رئيس هذه اللجنة من الإسلاميين لانه يعلم أنهم هم أول من سيعترض على القرار في حال اختيار شخصية من أي مكون جزائري غير تابع للإسلاميين.

 

مغازلة للإسلاميين

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن النظام لا يعرف شئ عن النزاهه والديمقراطية، فلا يستطيع أي نظام يحترم الديموقراطية أن يعين من يراقب عليه، وللأسف ينساق التيار الإسلامي خلف النظام الذي يريد حماية نفسه وتوريط الإسلاميين.

 

ولفت إلى أن النظام الجزائري قد يكون لديه معلومات بأن نهايته قد اقتربت سواء من خلال ثورة شعبية أو من بسبب الحالة الصحية للرئيس، مؤكداً أن بوتفليقة لم يعد يستطيع اتخاذ قرار ومثل هذه القرارت من رجال فرنسا في القصر الرئاسي.

 

بدوره قال الباحث المتخصص في الإسلام السياسي، سامح عيد، إنه منذ العشرية الدامية فى الجزائر والتي راح ضحيتها الكثير من الجيش والإسلاميين وهو فى صيغة اتفاق بين المؤسسة العسكرية والإسلاميين إلى حد جعل الأمور هادئة بينهما.

 

فكرة محايدة

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن النظام الجزائري يعلم مدى الخطر الذي يقترب منه سواء من المتشددين بالداخل الجزائري أو من داعش المتواجد على الحدود الجزائرية مع دول الجوار لذلك فالنظام يتقرب من الإسلاميين المعتدلين من أجل تكوين جبهه ضد أي خطر يهدد مستقبله.

 

ورأى عيد أن فكرة إشراف الإسلاميين على الانتخابات قد تكون في حد ذاتها فكرة محايدة، وقبول الإسلاميين بذلك فهو من باب إغلاق الباب على بوتفليقة حتى لا يأتي بشخص محسوب على النظام ووقتها سيكون هناك تشكيك يعرقل المسار السياسي.

 

ونجح النظام الجزائري في التخلص من شبح المقاطعة الذي كان يلاحق الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها الربيع المقبل، خاصة بعد إعلان أحزاب المعارضة المشاركة في هذه الانتخابات ما يوفر للسلطة الغطاء السياسي الذي تبحث عنه من أجل منح شرعية لهذه الانتخابات.