الأردن عن قانون منع الأذان في القدس: "باطل ولا يؤخذ به"
أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية في بيان اليوم الثلاثاء، أن أي إقرار إسرائيلي بشأن الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك رفع الآذان في المسجد الأقصى، هو "باطل ولا يؤخذ به".
وقال مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مدير مديرية متابعة شؤون القدس وشؤون المسجد الأقصى عبد الله العبادي إن "أي قرار يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف، بما فيها منع رفع الأذان هو قرار باطل ولا يؤخذ به".
ويأتي هذا التصريح فيما يبحث الاحتلال الإسرائيلي إقرار مشروع قانون يحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
وأضاف العبادي "بموجب القوانين الدولية لا يجوز للمحتل إجراء أي تغيير تاريخي على مدينة يحتلها، وإنما تبقى الأمور كما هي، دون السماح له بإحداث تغييرات عليها، ما يؤكد أن أي قرار إسرائيلي تجاه القدس باطل، ولا يعتد به كونها تقع تحت الاحتلال"، على ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وأكد أن "رفع الأذان من على مآذن الأقصى الشريف صدح به الصحابي الجليل بلال بن رباح منذ تحرير الأقصى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وما زال وسيبقى يرفع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الأحد، إنه يؤيد مشروع قانون يحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
وأكد قبل أن تتبنى لجنة وزارية مشروع القانون، أنه سيدعم مثل هذه الخطوة التي وصفها البعض بأنها تثير الانقسامات دون مبرر.
وبعد إقراره من اللجنة الوزارية من المفترض أن تتم المصادقة على مشروع القانون في ثلاث قراءات في البرلمان قبل أن يصبح قانوناً.
وقال الإعلام الإسرائيلي إن مشروع القانون سيؤدي إلى وقف استخدام مكبرات الصوت للدعوة إلى الصلاة.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994، وتعترف تل أبيب بموجب معاهدة السلام بوصاية المملكة على المقدسات في القدس الشرقية، التي كانت ضمن مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.
وحذر الأردن غير مرة من أن "الانتهاكات" الإسرائيلية في القدس وخصوصاً في المسجد الأقصى ستؤدي إلى "حرب دينية".
