السماح لمحامي الخليج بالترافع أمام المحاكم السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على السماح لمحامي دول مجلس التعاون الخليجي، بالترافع في المحاكم السعودية مع استثنائهم من الترافع في قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأرسل الأمين العام لمجلس الوزراء، الموافقة إلى وزارة العدل على ما تضمنه محضر لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل، من ضوابط لقيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول الخليج.

وتضمن المحضر المعد من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة بهذا الصدد، ووجه المجلس وزارة العدل بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ذات الصلة بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة للنظر في تضمينها الضوابط والشروط المشار إليها في محضر لجنة وقيد قبول المحامين بوزارة العدل؛ وذلك بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس وفقًا لما قضى به قرار مجلس الوزراء السابق بشأن اعتماد وثيقة السوق الخليجية المشتركة.

كما وجه المجلس الوزارة بإضافة ضابط يتضمن استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة أو ما يماثلها في دول المجلس، من ترافع محامي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمامها، من خلال اجتماعات اللجنة المختصة بوضع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني الخليج، وأن توافي الوزارةُ الأمانةَ العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بهذا المقترح لتضمينه عند مراجعة النظام (القانون) الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون.