640 ألف مستوطن يقطنون 146 مستوطنة في الضفة
لم تكتفِ إسرائيل، بما استولت عليه من أراضي الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، طوال العقود الماضية، بل تسعى جاهدة لتوسيع الاستيطان فيها، ومصادرة الأراضي، حتى لو كانت ذات ملكية خاصة.
فقد صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يتيح مصادرة أراض فلسطينية خاصة، لغرض الاستيطان.
وجاء تأييد مشروع القانون، بعد تدخل مباشر من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي حضر بنفسه الجلسة، وصوّت لصالح مشروع القانون، الذي نال انتقادات دولية واسعة في اليوميْن الماضيين.
وبدأ الاستيطان الإسرائيلي، للضفة الغربية وقطاع غزة، عقب احتلالهما مباشرة عام 1967.
وتمكنت إسرائيل، بعد 49 عاما من الجهد الدؤوب على إنشاء أكثر من 146 مستوطنة رسمية يقطنها نحو 640 ألف مستوطن، بالإضافة لوجود 116 بؤرة استيطانية غير معترف بها من قبل الحكومة.
ويقول خليل التفكجي، الخبير في شؤون الاستيطان الإسرائيلي، ومدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية (خاصة)، في مدينة القدس، إن مستوطنة "كفار عتصيون"، جنوبي الضفة الغربية، كانت أول مستوطنة إسرائيلية تقام في الضفة الغربية في العام 1967.
ويضيف التفكجي لوكالة الأناضول:" الآن هناك 146 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية منها 10 مستوطنات في القدس الشرقية، و116 بؤرة استيطانية (غير رسمية) منتشرة على تلال الضفة الغربية".
وتابع التفكجي:" لم يكن هناك ولو مستوطن واحد في العام 1967، واليوم يوجد الآن 640 ألف مستوطن في الضفة الغربية، منهم 220 ألف مستوطن في القدس الشرقية".
وتشير حركة "السلام الآن"، الإسرائيلية المختصة بمراقبة الاستيطان، في تقرير إن المستوطنين يشكّلون الآن 13 % من عدد السكان في الضفة الغربية، دون أن يشمل ذلك المستوطنين في القدس الشرقية.
وتلفت إلى انه بحلول العام 1977 وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية، دون القدس الشرقية، إلى 4400.
وفي العام 1988 وهو عام إعلان وثيقة استقلال فلسطين، وصل عددهم إلى 66 ألف و500 مستوطن.
وفي عام 1993، وهو عام إبرام اتفاق أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل إلى 116 ألف و300 مستوطن.
وبحلول العام 2000، الذي شهد قمة كامب ديفيد الفلسطينية-الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي سعت للتوصل لاتفاق سلام نهائي، وصل عدد المستوطنين إلى 184 ألفا.
ومع توقف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية في العام 2014 وصل عدد المستوطنين إلى 371 ألفا.
ويتوقع أن يكون عددهم في الوقت الحالي، 420 ألفا، يضاف لهم 220 ألف مستوطن في القدس.
وينظر الفلسطينيون إلى الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بوصفه منظومة استعمارية متكاملة لا تقتصر على المباني الاستيطانية، وإنما يشمل مدارس ومعاهد وجامعة ومراكز صحية ومدن صناعية، وحتى شوارع خاصة تربط المستوطنات ببعضها ببعض وبإسرائيل.
4 مراحل للاستيطان
بحسب خليل التفكجي، فإن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مر ب 4 مراحل، الأولى كانت في الفترة ما بين 1967 وحتى العام 1977 وفيها تركز الاستيطان على القدس الشرقية ومحيطها ومنطقة الأغوار (شرقي الضفة) وهو برنامج حزب "العمل" الإسرائيلي.
أما المرحلة الثانية، فكانت في الفترة ما بين 1977 و1987 وفيها قرر حزب "الليكود" نشر الاستيطان في محيط المدن في الضفة الغربية، كجزء من أيديولوجية هدفت إلى رفع عدد المستوطنين الإسرائيليين إلى مليون مستوطن.
وبدأت المرحلة الثالثة –حسب التفجكي- في العام 1990 وفيها قررت الحكومة الإسرائيلية عدم وجود خط أخضر (خط 1967) وبالتالي كثفت البناء في كل أنحاء الضفة الغربية.
وفي العام 1994 تم الشروع بشق شوارع في عمق الضفة الغربية، لربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض وبإسرائيل.
وكانت المرحلة الرابعة في العام 1996 حينما شرع مستوطنون إسرائيليون بإقامة البؤر الاستيطانية في داخل الضفة الغربية، استجابة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون الذي طلب من المستوطنين احتلال التلال في الضفة الغربية.
ويجزم التفكجي أن كل الحكومات الإسرائيلية، سواء كانت مشكلة من حزب "العمل" اليساري، أو "الليكود" اليميني، أو حكومات الوحدة الوطنية، كانت تدعم الاستيطان الإسرائيلي.
الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة
بدأت إسرائيل في إقامة مستوطنات في قطاع غزة منذ عام 1968، واختارت مواقع تضمن لها السيطرة والتحكم بالقطاع.
وبلغ عدد المستوطنات 19 مستوطنة، أقيمت على مساحة 23000 دونم (الدونم ألف متر مربع)، بالإضافة إلى 23 ألف دونم جعلت كمحيط أمني لهذه المستوطنات.
وبهذا تكون المستوطنات الإسرائيلية قد احتلت ما مساحته 41.8% من جملة الأراضي الحكومية البالغة 110 ألف دونم، و12.6% من مساحة القطاع البالغة 365 ألف دونم.
وبعد اشتداد المقاومة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قررت إسرائيل تفكيك مستوطناتها، ومغادرة القطاع، حيث أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية وقتها أرييل شارون في ديسمبر/كانون أول 2003، لأول مرة عن "خطة للفصل" مع الفلسطينيين، والتي نصت على تفكيك مستوطنات قطاع غزة.
وفي 15 أغسطس 2005 سحبت إسرائيل قواتها، ودمرت مستوطناتها، وأجبرت المستوطنين على مغادرة القطاع.
3 قوانين أساسية كغطاء للاستيطان:
خلال فترة 49 عاما من احتلالها للأراضي الفلسطينية، استخدمت إسرائيل العديد من القوانين لوضع اليد على هذه الأراضي.
ويشير التفكجي إلى 3 قوانين أساسية، قامت عليها منظومة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وقال:" أولا، قانون أملاك الغائبين، الذي صدر في العام 1951 والذي اعتبر الفلسطينيين الذين طردوا وهجروا من أراضيهم بأنهم غائبين، وتم استخدام أراضيهم لبناء المستوطنات".
وأضاف:" ثانيا، مصادرة الأراضي لأغراض عسكرية، ومنها ثم تحويلها إلى ملكية المستوطنين لإقامة المستوطنات عليها".
وتابع التفكجي:" ثالثا، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 1979 أنه لا يمكن إقامة مستوطنات على أراض صودرت لأهداف عسكرية قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة المستوطنات على أراض مصنفة على أنها أراضي دولة ".
ورأى التفكجي في إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، أمس الأربعاء، إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة بأنها وسيلة جديدة لسرقة الأرض الفلسطينية بغطاء قانوني وهو ما يشكل مرحلة جديدة من مراحل الاستيطان".
ويعارض المجتمع الدولي بمختلف مكوناته الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ويرى فيه عقبة في طريق السلام وتجسيد حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية، إلى جانب دولة إسرائيل وهو موقف يتقاطع مع موقف السلطة الفلسطينية وتعارضه إسرائيل.
الموقف الإسرائيلي من الاستيطان
تعارض إسرائيل وقف الاستيطان، وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية في ورقة موقف، حصلت وكالة الأناضول، على نسخة منها:" كثيرا ما يزعم الفلسطينيون أن النشاط الاستيطاني غير شرعي، ويدعون إسرائيل إلى تفكيك جميع المستوطنات، إنهم في الحقيقة يطالبون بأن يغادر اليهود كافة الضفة الغربية، وهو شكل من أشكال التطهير العرقي".
وأضافت:" كذلك أُثير ادعاء مفاده أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي لسببين أولهما الادعاء أن الضفة الغربية (أرض محتلة) والثاني أنه لا يجوز لدولة من الدول ترحيل أو نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى أرض تحتلها، ولكن هذين الادعاءين لا أساس لهما في القانون".
الموقف الفلسطيني من الاستيطان
تؤكد منظمة التحرير الفلسطينية، على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل علاوة على افتقارها إلى الصفة القانونية، أعظم تهديد يكتنف حل الدولتين، وبالتالي إمكانية التوصل إلى سلام عادل ودائم.
وأضافت في تقرير:" لذلك ينبغي على إسرائيل ازالة مشاريعها الاستيطانية وجبر الضرر الذي سببته أعمالها الاستعمارية في أرضنا".
