القمة "العربية الإفريقية" يحيل أزمة مشاركة "جمهورية الصحراء" لاجتماع القادة
قرر المجلس الوزاري للقمة العربية الإفريقية الذي استأنف جلساته، مساء الثلاثاء، رفع الخلاف بشأن مشاركة وفد "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، التي أعلنتها جبهة "البوليساريو" من جانب واحد في 1976، إلى اجتماع القادة الأربعاء.
وتسبب مشاركة وفد "الجمهورية الصحراوية" في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الإفريقية على مستوى الوزاري انسحاب المغرب من القمة لتتضامن معها دول الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وتعلن هي الأخرى الانسحاب.
وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس المجلس الوزاري عن استئناف أعمال المجلس مساء اليوم بعد رفعها بسبب الخلاف بشأن مشاركة وفد "الجمهورية الصحراوية"، بحسب مراسل الأناضول.
وقال وزير الخارجية الكويتي إن الاجتماع الذي عقدته المجموعة العربية والإفريقية أفضى إلى رفع الخلاف حول مشاركة "جمهورية الصحراء الغربية" إلى قمة الرؤساء التي ستنطلق غدا الأربعاء.
وعبر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن تقديره للوزراء والوفود التي ظلت متواجدة بالقاعة.
وأضاف أنه يقدر عاليا تفهم الوزراء والوفود المشاركة في أعمال القمة العربية الإفريقية لطبيعة الخلاف الذي أعاق أعمال المجلس الوزاري اليوم بسبب اعتراض المغرب على تواجد وفد ما يسمى بـ"الصحراء الغربية".
وخلال اجتماع وزراء خارجية القمة المستمر لليوم الثاني على التوالي في عاصمة غينيا الاستوائية ملابو، اعترض وزير شؤون الهجرة المغربي "أنيس بيرو" رئيس الوفد المغربي المشارك، على تواجد وفد ما يسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، التي أعلنتها جبهة البوليساريو في 1976، من جانب واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا بجامعة الدول العربية.
وظل الخلاف قائما مع تباين في الرؤى بين الجانبين العربي والإفريقي حيث تتمسك الجامعة العربية بإبعاد وفد الصحراء من القمة، فيما تصر مفوضية الاتحاد الإفريقي على مشاركته.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاستعمار الإسباني لها، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، قبل أن يتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتُصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل، حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.