رئيس "الحشد الشعبي": قواتنا باتت تشكيلة عسكرية بالعراق بعد إقرار القانون

أعلن فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني في الحكومة العراقية ورئيس "الحشد الشعبي" أن الأخير "أصبح تشكيلة عسكرية بالأطر الكاملة" وأنه "سيعاد ترتيب العناصر وفق آلية يضعها القائد العام للقوات المسلحة"

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الفياض في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، وذلك غداة إقرار البرلمان مشروع قانون أصبح بموجبه "الحشد الشعبي" هيئة رسمية، وسط مقاطعة القوة السنية التي اعتبرته "طعناً للعملية السياسية والشراكة الوطنية".
 

وقال الفياض إن "إدارة الحشد الشعبي ستتم وفق آليات إدارة جهاز مكافحة الإرهاب (تابع لوزارة الدفاع) ومهامه ستكون مشابهة لمهام الجهاز".
 

وأضاف "ولن يكون كقوة أمن داخلي وإنما قوة عسكرية يخضع للقانون العسكري، ويتصرف بنفس طريقة الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب".
 

وتابع "بعد إقرار القانون يجب أن نعيد توصيف هيئة الحشد الشعبي حيث أصبح تشكيلاً عسكرياً في الأطر العسكرية الكاملة".
 

وأشار إلى أن "الهيئة باشرت بإعادة ترتيب مقاتليها وفق التراتيب العسكرية، وإعطاء الرتب بحسب مواقعهم القتالية الحالية بآليات يضعها القائد العام للقوات المسلحة".
 

ولفت إلى أنه "لا يوجد ربط بين سلوك الحشد قبل وبعد إقرار القانون، ولن تكون هناك إرادة خاصة بالحشد تختلف عن إرادة الدولة العراقية وهذا القانون يطمئن الجميع بهذا الصدد".
 

يشار إلى أن أبرز مهام جهاز مكافحة الارهاب المرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، وفقا لقانونه، هي "القضاء على الارهاب بكل اشكاله، وتنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش والتحري بناءاً على الأوامر القضائية، والتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة مع الاجهزة النظيرة للدول العربية والاجنبية".
 

وتنص المادة الرابعة من قانون الأمس، على أن "فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي تخوّل بموجب القانون بحق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق".
 

إلى جانب "تحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان".
 

وتخشى جماعات حقوقية من احتمال اندلاع أعمال عنف طائفية، إذا سيطرت قوات "الحشد الشعبي" على مناطق يسكنها السُنة شمالي وغربي العراق.
 

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إن فصائل "الحشد" ارتكبت "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل جرائم حرب" في حملات سابقة ضد مدنيين فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم "داعش".
 

فيما يقول الحشد والحكومة العراقية إن "الانتهاكات حوادث معزولة".