الأمن المغربي: القانون يحدِّد حالات استخدام السلاح للدفاع عن المواطنين

قال الأمن المغربي إنَّ القانون هو الذي يحدِّد حالات استخدام الشرطة للسلاح، في إطار الدفاع الشرعي عن المواطنين، وذلك بعد جدل واسع بالبلاد جرَّاء استعمال بعض رجال الأمن للسلاح ضد بعض "المشتبه بهم".

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيانٍ أوردته "الأناضول"، اليوم الأحد، إنَّ القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالًا ووشيكًا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع".

وأضافت: "هاجس الشرطة الأول هو خدمة المواطن وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، ونحن حريصون على أن تكون تدخلات موظفينا في إطار مكافحة الجريمة منسجمة مع القانون، وتحفظ حقوق وحريات المواطنين". 

وأشارت إلى حرص الأمن المغربي المستمر على الرفع من كفاءات عناصر الشرطة في مجال الرماية، وإخضاعهم لتداريب أساسية وتخصصية مكثفة، وذلك لضمان الاستخدام السليم لهذه اللوازم الوظيفية كلما توفرت ضرورات الاستعمال، فضلاً عن صون أمن وسلامة المواطنين". 

وشدَّدت على أنَّ أي تجاوز أو شطط سيرتب المسؤولية التأديبية والجنائية لمرتكبه.

جديرٌ بالذكر أنَّ وسائل إعلام ونشطاء "فيسبوك" في المغرب تفاعلوا بشكل كبير مؤخرًا مع جدلية استعمال عناصر الشرطة للسلاح من عدمه للحد من الجريمة بالبلاد، وذلك بعدما أشارت بعض وسائل الإعلام المحلية لبعض التدخلات التي أسفرت عن ضحايا بسبب استعمال رجال الأمن للسلاح.