حكومة "الحوثي- صالح" تعقد اجتماعها الأول وسط رفض إقليمي وغربي
عقدت الحكومة المشكلة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول، وسط رفض إقليمي وغربي.
ووفقا لوكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، فقد ناقشت الحكومة في اجتماعها برئاسة عبد العزيز بن حبتور "الأولويات الماثلة أمامها وما يتعلق بإعداد مشروع برنامجها العام المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع القادم".
وذكرت الوكالة أنه "تم التأكيد على أن ينبثق مشروع البرنامج العام للحكومة من طبيعة التحديات الاستثنائية الراهنة بتعقيداتها العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية والخدمية".
وباعتباره حاكما للعاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها، أدّت ما يسمى بـ"حكومة الانقاذ" اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السياسي، صالح الصماد.
وحسب الوكالة ذاتها، فقد "وجه الصماد الحكومة بإعداد برنامجها خلال أسبوع حتى تنال ثقة البرلمان".
وينعقد البرلمان بنواب من حزب المؤتمر (جناح صالح) بالإضافة إلى عدد من النواب الموالين للحوثيين.
وتزامن الاجتماع الأول لهذه الحكومة، مع تنديد إقليمي ودولي من قبل الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، والذين اعتبروها خطوة غير شرعية تنسف مسار السلام.
وفيما التزمت الأمم المتحدة الصمت حتى مساء اليوم، اعتبر سفير بريطانيا لدى اليمن، فيتون براون، تشكيل تلك الحكومة بأنها "حركة غير مقبولة وأثرها مدمر".
وقال براون في رسالة نشرها الموقع الرسمي للخارجية البريطانية على موقع التدوينات "تويتر" إن على "الحوثيين/صالح الالتزام بما تعهدوا به، وتجنب الإجراء أحادي الطرف".
ومساء أمس، أعلن الحوثيون وصالح، تشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، في صنعاء، برئاسة محافظ عدن الأسبق، عبد العزيز بن حبتور.
وتتألف الحكومة، التي ظل "الحوثيون" وصالح، يلوحون بها منذ تشكيلهم ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، أواخر يوليو 2016، من 42 وزيرا.
واعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في أغسطس 2016، أن "المجلس السياسي"، الذي شكله هذا التحالف لإدارة شؤون اليمن ولم يحظ بأي اعتراف دولي، يعبر عن "قرار أحادي يهدد مسار السلام، ويمثل خروجا على المرجعيات الدولية".
