بسبب العمالة .. 3 عقوبات تواجه البنوك بالسعودية

دخلت البنوك التجارية بالسعودية في دائرة مواجهة 3 عقوبات في حال الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها؛ حيث تتراوح تلك العقوبات بين تجميد حساباتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ومنع مديريها التنفيذيين من السفر، وتوقيع عقوبة مالية على المنشأة.

وألزم حكم قضائي صادر مؤخرًا، أحد البنوك الشهيرة بدفع 65 ألف ريال لمواطن، تنفيذًا لحكم صادر عن هيئة تسوية الخلافات العمالية بجدة.

ونشب نزاع بين المواطن والبنك الذي كان يعمل فيه. وتخلف الأخير عن دفع مستحقاته لفترة طويلة؛ ما دفع المواطن إلى رفع دعوى ضد البنك في دوائر هيئة تسوية الخلافات العمالية بجدة التي أصدرت بدورها حكمًا لمصلحته يقضي بدفع حقوق مالية على البنك تقدر بـ65 ألف ريال، ليرفع حينها طلبًا تنفيذيًّا ضد البنك المنفذ ضده.

واعتبر قاضي محكمة التنفيذ بجدة، القرار الصادر لمصلحة المواطن ملزمًا، وأمهل البنك التجاري 5 أيام لتنفيذ الطلب تبدأ من تاريخ التبليغ، قبل اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولوائحه.

وتشمل دائرة العقوبات التي يكفلها نظام التنفيذ، السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات بحق كل مدين يمتنع عن التنفيذ، أو ثبوت إخفائه أمواله أو تهريبها، أو امتناعه عن الإفصاح عما لديه من أموال، وتعمد تعطيل التنفيذ، أو هدد أو تعدى على الموظف المرخص له بالتنفيذ، أو كذب في الإقرارات المقدمة أمام المحكمة.