بعد اتهام «قرار جرائم الحرب».. دمشق تتهم الأمم المتحدة بـ«النفاق»
أيَّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان" التي ارتكبت في سوريا.
وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري - خلال الجلسة، حسبما أوردته "روسيا اليوم"، الخميس - إنَّ إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة، مؤكِّدًا "أنَّ ما تضمَّنه مشروع القرار حول سوريا الذى قدَّمته قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل ما يسمى "مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا" يثبت نفاقًا وفجوة هائلة بين النهج والتطبيق فيما يتعلق باحترام الميثاق وسيادة الدول الأعضاء ويعكس النية المبيتة لدول العدوان على سوريا ويقوض فرص الحل السياسي وإجراءات المصالحة الوطنية".
وأضاف أنَّ "اعتماد المشروع بالشكل المقدم يعني أنَّ الجمعية تجاوزت صلاحياتها لأنَّه يشكِّل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة وذات سيادة"، مشيرًا إلى أنَّ "المشروع لا يمتلك أدلة قانونية وعمله سيكون ممارسة سياسية بحتة".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مشروع قرار يدعو إلى إنشاء آلية دولية محايدة، للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها في سوريا منذ شهر مارس 2011، ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم.
ويشدِّد قرار الجمعية العامة على الحاجة إلى أي عملية سياسية تهدف إلى حل الأزمة في سوريا، ينبغي أن تضمن المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في البلاد لتحقيق المصالحة والسلام المستدام.
ويدعو القرار إلى "إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتكبت منذ مارس 2011".
ويطلب القرار من الأمين العام أن يضع في غضون 20 يوم عمل من تاريخ اتخاذ هذا القرار، الشروط المرجعية للآلية الدولية والمحايدة والمستقلة بدعم من مفوضية حقوق الإنسان.
وحسب القرار، على الأمين العام أن يقوم دون تأخير باتخاذ الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة لسرعة إنشاء وتشغيل الألية الحيادية والمستقلة والتي ستمول أساسًا من التبرعات، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، بناء على القدرات الموجودة، بما في ذلك تجنيد أو تخصيص موظفين حياديين ومحنكين يملكون المهارات والخبرات ذات الصلة وفقا للاختصاصات.
ويدعو القرار جميع الدول، وجميع أطراف النزاع، فضلًا عن المجتمع المدني إلى التعاون الكامل مع آلية وتزويدها بأي معلومات ووثائق قد تكون في حوزتها بشأن جرائم النظام السوري.
ويلاحظ القرار أنَّ الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات لقانون حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع في سوريا قد وفرت أرضًا خصبة لمزيد من الانتهاكات والتجاوزات.
ويشير القرار إلى التشجيع المستمر والمتكرر من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان لمجلس الأمن بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى التصريحات التي أدلى بها المسؤولان الأمميان بخصوص أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من المرجح أن تكون قد ارتكبت في سوريا.
