لجنة "مقاومة للتطبيع" الأردنية: قرار وقف الاستيطان يجرّم التعامل مع إسرائيل

اعتبرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية (غير حكومية)، اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن، الذي يدعو إسرائيل لوقف الاستيطان، "يجرّم التعامل مع الكيان الإسرائيلي إذا كانت هناك إرادة لبناء المستوطنات".

وأضاف مناف مجلي، رئيس اللجنة التي تأسست عام 1994 وتمثل 15 نقابة مهنية، إن القرار "يكتسب أهميته من حيث التوقيت، لا سيما مع تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية".

ولفت مجلي إلى أن "القرار صدر بالإجماع (بموافقة 14 عضوا وامتناع واشنطن عن التصويت) والأصل أن يطبق، ورفض الصهاينة لتطبيقه لا بدّ أن يترتب عليه إجراءات عقابية".

وأشار رئيس اللجنة المناهضة للتطبيع مع إسرائيل، إلى أنه "إذا ما تم ربط قرار مجلس الأمن مع قرار اليونيسكو، فهما قراران هامان على المستوى الدولي خلال هذا العام".

وتبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منتصف أكتوبر الماضي، قرارًا ينفي وجود أي علاقة تاريخية بين اليهود والمسجد الأقصى في مدينة القدس.

وطالب مجلي حكومة بلاده بـ"وقف التعامل الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، وخاصة اتفاقية الغاز (..) فعلى الحكومة أن تكون سبّاقة في تطبيق قرارات الأمم المتحدة".

ووقعت الأردن وإسرائيل، أواخر سبتمبر الماضي، اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة السواحل الإسرائيلية، بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.

ومساء أمس الجمعة، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.