الخرطوم تفرج عن 16 قياديا في "المؤتمر السوداني" المعارض

أطلقت السلطات الأمنية السودانية، اليوم الأحد، سراح 16 من قيادات وكوادر حزب "المؤتمر السوداني"، أحد أبرز الأحزاب المعارضة في البلاد والمؤيدة للعصيان المدني التي شهدته مؤخرا الخرطوم.

وأوضح بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للحزب، أن من بين أبرز المفرج عنهم، الرئيس السابق للحزب إبراهيم الشيخ، والأمين العام مستور أحمد محمد، والأمين السياسي أبو بكر يوسف، ولازال رئيس الحزب عمر يوسف الدقير، رهن الاعتقال.

وألقت قوات الأمن السوداني، في 8 يونيو الماضي، القبض على الشيخ، أثناء تواجده في مدينة النهود بولاية شمال كردفان، للمشاركة في عدد من أنشطة الحزب.

وتصاعد نشاط "المؤتمر السوداني" في الشارع، خلال نوفمبر الماضي، عقب إعلان الحكومة قراراتها الاقتصادية، التي رفعت بموجبها أسعار الكهرباء والدواء والمحروقات، إضافة إلى تخفيضها سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وقال البيان الحزب، إن "الغرض من الاعتقالات الشرسة، هو الحد من الحركة الجماهيرية للحزب وعمله مع المواطنين في مقاومة النظام".

وأضاف "بعد خروج قيادات وأعضاء حزبنا من المعتقلات، سيجدون أمامهم تقريراً فخوراً بما أظهره شعبنا من مقاومة في 27 نوفمبر و19 ديسمبر".

وتابع: "موعد شعبنا مع هذا النظام هي الشوارع والمعتقلات، إلى أن يسقط، وسوف تسقطه إرادة الجماهير قريبا".

وأطلق معارضون في السودان الدعوة لعصيان مدني، في 19 و27 من نوفمبر الماضي، احتجاجاً على قرارات حكومية برفع الدعم عن مواد من بينها الدواء والوقود.

و"المؤتمر السوداني"، هو أحد أبرز الأحزاب التي رفضت دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار، التي أطلقها في يناير 2014 وتسببت في انقسام تحالف المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.

ودعا البشير، كل القوى السياسية في بلاده إلى حوار بشأن خطة إصلاحية، تتمثل في 4 محاور هي: وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحر، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية.

وتسببت دعوة البشير إلى الحوار في انقسام تحالف المعارضة، الذي يضم نحو 20 حزبا.

ويعتقد على نطاق واسع أن المساعي الإصلاحية من قبل البشير سببها، الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سبتمبر 2013؛ جراء خطة تقشف حكومية، وهي الاحتجاجات التي خلفت عشرات القتلى وكانت الأقوى التي يواجهها البشير على مدار حكمه.