"الاستقلال" المغربي يؤكد تمسكه بقرار المشاركة في حكومة بنكيران

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي (محافظ)، حميد شباط، اليوم السبت، تمسك حزبه بقرار المشاركة في الحكومة الجديدة.
 

وفي كلمة له خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لحزب الاستقلال بالعاصمة الرباط، قال شباط: "نعلن تشبثنا بالمشاركة في حكومة بنكيران مع المحافظة على كرامة الحزب".
 

وكان مداولات تشكيل الحكومة، المكلف بها عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بنكيران، منذ أكتوبر الماضي، عرفت "انسدادا"، أو ما يسمى في اللهجة المغربية بـ"البلوكاج"؛ بسبب اعتراض حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين) على مشاركته في حكومة إلى جانب حزب الاستقلال، في الوقت الذي تشبث بنكيران بمشاركة "الاستقلال" في حكومته.
 

وتجدد الاعتراض على مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، بعد تصريحات شباط الأخيرة، التي قال فيها إن "موريتانيا تاريخيا أرض مغربية"، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية المغربية في بيان لها "تصريح غير مسؤول"، و"تهديد للمصالح العليا للرباط".
 

وفي كلمته خلال الاجتماع اليوم، أعلن شباط، أيضاً، "تفويض مهمة تدبير التفاوض حول المشاركة في الحكومة إلى 3 قياديين في الحزب ليس بينهم"، مبررا ذلك بـ"قطع الطريق على من يتحججون برفض حزب الاستقلال بشخصية أمينه العام".
 

وكشف شباط، عن أنه لن يتولى أي منصب في الحكومة المقبلة، قائلا: "لن أدخل الحكومة كشخص لقطع الطريق على كل المتربصين، وعلى من يتحججون بشخصي للتربص بحزبنا، أن يسرعوا إلى تيسير المهمة على رئيس الحكومة المعين لتشكيل حكومته".
 

وحيّا شباط ما وصفه "صمود" بنكيران، في الدفاع عن مشاركة حزب "الاستقلال" في حكومته.
 

وفي 10 أكتوبر الماضي، كلّف العاهل المغربي الملك محمد السادس، بنكيران بإعادة تشكيل الحكومة عقب تصدر حزب الأخير الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ7 من ذات الشهر، طبقا للدستور المغربي.
 

وعقب تكليفه، أطلق بنكيران مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، لكنه حتى اليوم لم يعلن عن الوصول للأغلبية النيابية التي تمكنه من تشكيلها.
 

ورغم قبول حزبي "الاستقلال" (46 مقعدا بمجلس النواب) و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعدا) مشاركة العدالة والتنمية (125 مقعدا) في الحكومة، إلا أن مجموع برلمانيي الأحزاب الثلاثة (183)، لا يضمن الأغلبية المطلوبة بمجلس النواب (395 نائبا)، حيث يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعدا على الأقل، والتي تتحقق في حال موافقة حزب التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) على الانضمام.