إنهاء الانقسام.. تحدٍ سياسي يواجه "فتح" في ذكرى انطلاقتها الـ52
تحتفل حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الأحد، بمرور 52 عاماً على تأسيسها، في ظل تحديات سياسية، يصفها مراقبون فلسطينيون بـ"الصعبة" بينها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأسس الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مع عدد من رفاقه وأبرزهم (خليل الوزير، وصلاح خلف، وخالد الحسن، وفاروق القدومي)، حركة فتح في أكتوبر عام 1959، لكنها لم تظهر للعلن إلا في عام 1965.
هاني المصري، مدير مركز "مسارات" لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، في مدينة رام الله بالضفة الغربية (غير حكومي)، قال إن "حركة فتح التي يتزعمها حاليا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمثل حزب السلطة وهو ما يدفعها لأن تكون صاحبة المشروع الوطني الجامع"، بحسب الأناضول.
وأضاف المصري في حديث للأناضول أن "فتح نجحت في عقد مؤتمرها السابع، ولكن مطلوب منها ترتيب البيت الفلسطيني، من خلال بذل كل هو ممكن لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والعمل على عقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي".
وشدد على ضرورة "تفعيل منظمة التحرير، ضمن رؤية وطنية شاملة ينبثق عنها استراتيجية موحدة قادرة على مواجهة التحديات".
وأشار المصري إلى أن "هناك الكثير من التحديات الماثلة أمام حركة فتح على اعتبارها تمثل السلطة، فهي لا تزال بحاجة إلى ترتيب أمورها الداخلية، وتوحيد صفوفها بعيدا عن أي خلافات، وأن تلتفت إلى المعركة الأساسية في كيفية انتزاع الحقوق الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي".
وعقدت حركة فتح في 29 نوفمبرالماضي وعلى مدار خمسة أيام، مؤتمرها السابع في مقر الرئاسة برام الله، وجددت ثقتها في الرئيس عباس البالغ من العمر (82 عاما)، بانتخابه قائدا عاما للحركة.
كما اختتمت أعمال مؤتمرها، بانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري، وإقرار برنامج سياسي يرتكز على "التمسك بالسلام كخيار استراتيجي".
وتوافق محللون فلسطينيون، على فكرة أن نتائج المؤتمر السابع لحركة "فتح"، نجحت في إقصاء القيادي المفصول محمد دحلان، وأتباعه عن الأطر التنظيمية، وعززت نفوذ عباس.
جهاد حرب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت برام الله، قال إن "فتح تواجه التحديات باعتبارها كبرى الحركات الفلسطينية، إضافة لكونها تترأس السلطة".
وفي حديث للأناضول تابع "حرب" أن "فتح عليها ترتيب البيت الداخلي أولا، وأن تعمل على تبني خطاب شامل يوحد الفصائل والحركات الفلسطينية".
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على قطاع غزة.
ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدّد جولات المصالحة بين الحركتين.
ويرى حرب أن حركة فتح تواجه "تحديات صعبة على الصعيد الخارجي تتمثل في انسداد الأفق السياسي".
وأردف: "هناك حكومة يمينية إسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ترفض فكرة حل الدولتين، وتريد السلام بدون مقابل، وهو ما يتطلب من الحركة أن تناضل من أجل تفعيل القرارات الدولية، وأن تستثمر النجاح الأخير في مجلس الأمن، الرافض للاستيطان، وأن تبدأ بالاستعداد لمواجهة إسرائيل دوليا".
وفي 23 من الشهر الماضي، أصدر مجلس الأمن، قرارًا يطالب فيه إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار، واكتفت بالامتناع عن التصويت.
ووصفت إسرائيل القرار بأنه "غير متوازن ومعادي جدا لدولة إسرائيل، وتم تبنيه بشكل غير لائق في مجلس الأمن".
من جهته، اعتبر مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، أن التحديات أمام حركة فتح "صعبة".
وأضاف أبو سعدة للأناضول "صحيح أن فتح استطاعت تحقيق بعض الإنجازات، إلا أن المطلوب منها وهي تتزعم السلطة، الكثير، وفي مقدمة ذلك التوافق على استراتيجية وطنية موحدة".
ورأى أبو سعدة أن "على فتح أن تسارع إلى عقد المجلس الوطني لترتيب أمورها الداخلية".
وكان حسام زملط، مستشار الرئيس الفلسطيني، قال إن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني (مثابة برلمان منظمة التحرير)، ستعقد اجتماعها الأول الشهر القادم، ولم يحدد بعد مكان عقده.
وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني في قطاع غزة، في العام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.
ولفت أبو سعدة إلى أن حركة فتح استطاعت إقامة علاقات متوازنة مع أغلب الأطراف والدول، إلا أنه أشار إلى ضرورة توحيد جهودها، على الصعيد الدولي، واستثمار علاقاتها في كسب المزيد من التعاطف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
ولا يستبعد أبو سعدة أن تواجه حركة فتح في الأيام المقبلة خلافات داخلية تتعلق بالقيادي المفصول محمد دحلان الذي اعتبره "لا يزال يتمتع بنفوذ داخل الحركة، إضافة إلى تلقيه الدعم من بعض الدول وفي مقدمتها الإمارات".
ويسود خلاف حاد بين عباس ودحلان، الذي فُصل من حركة فتح في يونيو 2011، بعد تشكيل لجنة داخلية من قيادة الحركة، وجهت إليه تهما بعضها خاص بفساد مالي، وهو ما ينفي صحته.
