الجزائر 2016 .. تقشف وحراك ورئيس «عايش ومش عايش»
تماسك اقتصادي تشبثت به الجزائر في سنة 2016 مع بعض التراجع في العوائد والاحتياطات الأجنبية وسط سياسات تقشفية وفي ظل حراك سياسي ملحوظ واهتمام تكنولوجي كبير.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية في الجزائر لتتوقف عند 114 مليار نهاية 2016 دولار بعد أن كانت 178 في 2014 وذلك بسبب تراجع عائدات النفط والغاز الذي تصدره الجزائر لينخفض إلى 27.5 مليار دولار بدلاً من 35.7 العام الماضي.
وفي نهاية 2016 صادق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على موازنة 2017، متضمنة إجراءات تقشف كثيرة كزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 17% إلى 19% وأيضًا الرسوم على العقارات والوقود والتبغ واستحداث رسم على الأجهزة الكهربائية وتجميد التوظيف في القطاع العام وعدم زيادة الأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة.
الإجراءات التقشفية فجرت بعض الاحتجاجات خاصة من فئة الشباب ولكن الشرطة كانت لهم بالمرصاد وأحبطت هذه التظاهرات سريعا.
الدستور
الجزائر بدأت السنة بحراك سياسي كبير بتعديل الدستور الذي استغرق يناير في النقاشات حوله وإقرار التعديلات في بداية فبراير بالأغلبية 499 صوتا وهي التي اعتمدت الأمازيغية لغة ثانية ورسمية، وسنحت بـإعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط ومدة الولاية الرئاسية الواحدة خمس سنوات، مع عدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة.
وحرمت التعديلات مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب السياسية والوظائف العليا في الدولة، وأثارت التعديلات جدلا سياسيا كبيرا في الجزائر فقد ثارت العديد من الأحزاب ضدها بدعوى أنها بعيدة عن مطالب الشعب إلا أنها مرت بقوة الأغلبية.
شرعية الرئيس
الجدل الأكبر تفجر حين غادر الرئيس الجزائري قعيد الكرسي إلى سويسرا لتلقي العلاج هناك في أبريل الماضي وغاب لمدة أسبوع وانطلقت الأحاديث المطالبة بانتخابات رئاسية جديدة والتشكيك في شرعية بوتفليقة لتعذره القيام بمهامه من الناحية الصحية كما تنص بعد مواد الدستور.
ورفضت الأحزاب المناصرة لبوتفليقة هذه الدعوات مؤكدة شرعية الرئيس وإصرارها على رفض أي انتخابات مبكرة.
وبعد شهر من عودته من رحلة العلاج أجرى بوتفليقة في يونيو تعديلا جزئيا على الحكومة طال حقائب المالية والطاقة والسياحة والصيد الزراعة والأشغال العمومية والموارد المائية ودمجت وزارات مثل الأشغال العمومية والنقل والسياحة والصناعات التقليدية، بينما تم تعيين ثلاثة وزراء جدد ونقل البعض إلى وزارات أخرى.
عودة الإسلاميين
التحول اللافت في عام 2016 هو إثناء القوى الإسلامية عن مقاطعة الانتخابات التي دامت لـسنوات طويلة، بعد تقديم بعض الضمانات لهم وأعلنت "جبهة العدالة والتنمية" التي يقودها المعارض الإسلامي البارز عبد الله جاب الله، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 2017 ، بالتحالف مع "حركة النهضة" التي كان أسسها، وبذلك يكون حزب "جيل جديد"، التشكيل السياسي الوحيد الذي أعلن مقاطعة الانتخابات سابقا.
وركزت الجزائر خلال العام على مجال الاتصالات والتكنولوجيا فضمت الدولة ضمن البلدان الثلاثة الأولى في العالم التي حققت تقدما أكثر في مجال مؤشر تطور تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من 3.74 في سنة 2015 إلى 4.40 في سنة 2016 أي من المرتبة ال112 إلى المرتبة 103 في ظرف سنة واحدة.
و أطلقت الجزائر في 26 سبتمبر ثلاثة أقمار صناعية من منصة "سريهاريكوطا" بالهند، موجهة لدعم البحوث العلمية مثل رصد الكوارث الطبيعية ودعم التنمية.
حرب على الإرهاب
وكشرت قوات الجيش الجزائري عن أنيابها للعناصر الإرهابية فكثفت من أنشطتها على الحدود و وأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن حصيلتها العملياتية لسنة 2016، واصفة إياها بالإيجابية، حيث تمكنت من القضاء على 125 إرهابيا وتوقيف 225 آخرين .
و كشفت وزارة العدل الجزائرية عن مراقبتها لأكثر من 54 شخص تورطوا في قضايا إرهابية، عبر قاعدة بيانات وضعتها الوزارة، حسب ما أعلن وزير العدل الطيب لوح.
التقاعد النسبي
ومن أكثر ما أثار جدلا في الجزائر 2016 قانون التقاعد النسبي الذي المحدد لسن التقاعد بـ60 سنة الذي سيسري عام 2017 حيث ثارت ضده العديد من النقابات والحركات العمالية والاجتماعية داعين لإضراب لمواجهته.
وتطالب النقابات بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إلى جانب إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وكذا حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف.
و ينص القانون الجديد على إلزام العامل بلوغ سن 60 سنة بدلا من 50 سنة للتقاعد و55 سنة للمرأة بدلا من 45 سنة مع شرط استيفاء شرط 15 سنة خدمة ويستثني القانون الجديد أصحاب المهن الشاقة من الشروط المذكورة.
