الجزائر: خطة أمنية لمواجهة عودة المسلحين من الخارج

قال مصدر أمني جزائري إن السلطات الجزائرية "بدأت في اتخاذ أربعة إجراءات أمنية للتعامل مع احتمال عودة عناصر جزائرية من تنظيمات إرهابية تنشط في سوريا والعراق، فرارا من الحملات العسكرية ضد تلك التنظيمات".

 

تلك الإجراءات، وفق المصدر، هي: تشديد الرقابة على الحدود، والتواصل مع أسر المقاتلين لإقناعهم بستيلم أنفسهم أو التأكد من مقتلهم، وفرض رقابة مشددة على شبكات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع أجهزة أمنية غربية، وأخيرا متابعة نشاط شبكات تجنيد المقاتلين السرية، بحسب الأناضول.

 

المصدر الجزائري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، مضى قائلا إن "السلطات (الجزائرية) تتعامل بمنتهى الجدية مع التهديد الذي يمثله احتمال عودة مقاتلين من أعضاء تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين إلى البلد".

 

كما تتخوف الجزائر، وفق المصدر الأمني، "من احتمال أن يتسلل إليها مقاتلون من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي السابقين من جنسيات أخرى من تونس والمغرب ومواطني الدول الأوروبية من ذوي الأصول المغاربية".

 

المصدر تابع بقوله إن "الأجهزة الأمنية (الجزائرية) تتخوف من أن تتحول الجزائر، بحكم موقعها وسط شمال إفريقيا، إلى منطقة عبور للمقاتلين العائدين من سوريا والعراق من مختلف الجنسيات الأوروبية والمغاربية".

 

رقابة حدودية مشددة

 

بشأن الإجراءات الأمنية في مواجهة احتمال عودة أو عبور مقاتلين، قال المصدر الأمني الجزائري إن "السلطات (الجزائرية) اتخذت 4 إجراءات مختلفة للتعامل مع عودة هؤلاء المقاتلين، أهمها تكثيف الإجراءات الأمنية وتشديدها على الحدود كافة".

 

وموضحًا، تابع أن "الإجراءات الأمنية المشددة على الحدود لا تتعلق فقط بالمعابر البرية والمطارات والموانئ، بل بالحدود البرية الطويلة للجزائر، التي يزيد طولها عن 7000 كلم مع دول المغرب وإقليم الصحراء الغربية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا وتونس".

 

وعلى هذه الحدود البرية الممتدة، وفق المصدر، "تعمل وحدات من الجيش وقوات الدرك (قوة أمنية) ووحدات حرس الحدود من أجل منع تسلل مطلوبين.. نعتقد أن أي مطلوب للأمن سيحاول اختراق الحدود بصفة غير نظامية (غير قانونية)، ولهذا تعيش قوات الأمن والجيش على طول الحدود حالة استنفار قصوى منذ مدة طويلة".

متابعة أسر المقاتلين

 

الإجراء الأمني الثاني، بحسب المصدر الجزائري، هو "التعاون بشكل يومي مع أسر المقاتلين ضمن عملية أمنية تهدف إلى إقناع هؤلاء المقاتلين بتسليم أنفسهم في حال قرروا العودة إلى البلد، والتأكد من معلومات تفيد بمقتل بعضهم في معارك بالعراق وسوريا، فعادة ما تتقلى أسر المقاتلين مكالمات هاتفية تؤكد مقتلهم أبنائهم أو مكالمات تتضمن وصية الانتحاريين منهم".

 

المصدر أضاف أن الإجراء الثالث هو "فرض رقابة مشددة على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة الحسابات التي يشتبه أنها لمقاتلين، حيث تتعاون الأجهزة الأمنية الجزائرية مع أجهزة أمنية غربية في مراقبة هذه الشبكات، ومتابعة أخبار بعض الإرهابيين الناشطين على تلك الشبكات".

 

أما الإجراء الأمني الأخير، كما أضاف المصدر، فهو "تكثيف المخابرات الجزائرية بفروعها المختلفة للتحقيقات وعمليات التحري ومتابعة نشاط شبكات تجنيد المقاتلين السرية، إذ تشتبه الأجهزة الأمنية في أن الشبكات السرية لتجنيد المقاتلين تساهم في تسهيل تسلل أجانب إلى البلد، بل وتسهل تنقلهم داخله".

 

وما بين فبراير ونوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية تفكيك 6 شبكات لتجنيد "سلفيين جهاديين".

 

100 مقاتل جزائري

 

وفق وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، فإن "عدد المقاتلين الجزائريين في صفوف التنظيمات الإرهابية بالخارج لا يتعدى 100 مقاتل، وهو عدد قليل مقارنة بدول أخرى".

 

الوزير أضاف، في تصريحات صحفية، أن "وسائط التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وليس المسجد، هي الوسيلة المستعملة من طرف التنظيم الإرهابي داعش لتجنيد الشباب"، معتبرا أن "المسجد اليوزم أصبح محصنا نهائيا".

 

ومنتصف الشهر الماضي، حذّر الجزائري إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، من عودة قرابة ألفين و500 إرهابي ينشطون حاليا في الشرق الأوسط إلى دولهم في إفريقيا وأوروبا.

 

فخلال افتتاح ملتقى إفريقي حول الإرهاب في مقر وزارة الخارجية الجزائرية بالعاصمة، قال شرقي إن "هناك تهديدات أمنية كبيرة ومعقدة للقارة الإفريقية، لا سيما وسط المخاوف من عودة نحو ألفين و500 إرهابي من سوريا واليمن والعراق إلى أوروبا أو مواطنهم الأصلية في إفريقيا"، مضيفا أن "هناك معلومات تفيد بوصول العديد من هذه العناصر إلى القارة من اليمن عبر الصومال".