مناقشات بمجلس الأمن لفرض عقوبات ضد النظام السوري بسبب «الكيماوي»

أعلن دبلوماسي بريطاني أنَّ مجلس الأمن الدولي يواصل مناقشاته حول مشروع قرار مقدم من قبل لندن وباريس يقتضي فرض عقوبات ضد سوريا بسبب هجمات كيميائية.

وقال ماثيو رايكروفت المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، حسب "روسيا اليوم"، الأربعاء، إنَّ المناقشات تدور حول مضمون الوثيقة التي تعترض روسيا على تبنيها بصورة قاطعة، وكذلك مواعيد طرحها للتصويت.

وأضاف: "القرار الذي عملت بريطانيا وفرنسا على صياغه سيفرض عقوبات صارمة ضد من تمَّ إثبات مسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألا وهم ممثلو النظام السوري".

وجرى توزيع مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن أواخر ديسمبر الماضي، وتضم العقوبات المنصوص عليها في المشروع حظرًا على توريد جميع أنواع المروحيات للدولة السورية وقواتها المسلحة. 

وجاء في نص المشروع أنَّ هذه الإجراءات تستند إلى استنتاجات لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي حمّلت السلطات السورية المسؤولية عن ثلاث هجمات يفترض أن مروحيات الجيش السوري كانت  تلقي خلالها حاويات لغاز الكلور.

ويفرض مشروع القرار عقوبات ضد عشر مؤسسات و11 شخصًا يزعم ضلوعهم في الهجمات، من بينها تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر خروجهم من سوريا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أعلن، في 28 ديسمبر الماضي، أنَّ مشروع القرار المعد من قبل لندن وباريس غير مقبول إطلاقًا، والهدف منه ممارسة الضغط على دمشق. 

وحذَّر الدبلوماسي الروسي الدول الأوروبية مما أسماها "محاولات تسخين الأجواء من جديد في مجلس الأمن"، لافتًا إلى أنَّ هذه الخطط محكوم عليها بالفشل.