القضاء العراقي يلاحق أكثر من 500 متهم هارب خارج البلاد

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق "أعلى سلطة قضائية"، اليوم الأربعاء، عن ملاحقة أكثر من 500 متهم بجرائم مختلفة هربوا خارج البلاد، واعتقال أكثر من 100 مجموعة متخصصة بتهريب الآثار وتزوير العملة في 2016.

وقال قاضي محكمة "تحقيق النزاهة" في العاصمة محمد سلمان، في مؤتمر صحفي مشترك لقضاة مجلس القضاء الأعلى ببغداد اليوم، حسب "الأناضول"، إنَّ محكمة النزاهة في بغداد فقط تابعت 505 ملفات متعلقة باسترداد متهمين بجرائم مختلفة يتواجدون خارج العراق خلال العام الماضي.

ولم يذكر سلمان، وهو أيضًا أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، طبيعة الاتهامات الموجهة لهؤلاء أو هوية أيًّا منهم أو إجمالي المتهمون الصادر بحقهم أحكام من محاكم أخرى خلاف محكمته ومازالوا خارج البلاد.

من جهته، أكَّد قاضي غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية وأحد أعضاء المجلس إياد محسن - في المؤتمر ذاته - أنَّه تمَّ القبض على 65 "عصابة" متخصصة بالاتجار بالآثار، و51 "عصابة" أخرى متخصصة بتزييف العملة المحلية والأجنبية، وتمَّت إحالتهم إلى المحاكم الخاصة لينالوا عقابهم.

بدوره، أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، خلال المؤتمر، إلى أنَّه تمَّ الإفراج عن سبعة آلاف و186 مسجونًا خلال الأشهر التسعة الماضية من بين ثمانية آلاف و976 ملفًا متعلق بالسجناء عرضت على لجان بمجلس القضاء خلال 2016.

وأضاف المحمود: "اللجان القضائية المركزية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى شملت سبعة آلاف و186 شخصًا بالعفو العام، ومن الطبيعي ألا تخلى جميع السجون من نزلائها لأنَّه ليست كل الجرائم مشمولة بالعفو".

ومنذ أكثر من عام، ينظِّم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بتقديم الفاسدين إلى القضاء وملاحقة المسؤولين المتهمين بهدر المال العام والهاربين خارج البلاد.

وكانت هيئة النزاهة "رسمية" قد أعلنت في مارس الماضي صدور مذكرات اعتقال بحق 18 وزيرًا وأكثر من 2700 مسؤول في الدولة بتهم تتعلق بالفساد خلال العام 2015.

وعلى مدى السنوات الماضية، أصدر القضاء العراقي أحكامًا قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003 بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن حتى الآن لم تتمكن السلطات العراقية من إعادتهم من البلدان التي يتواجدون فيها.