حماس تُحمل الرئيس الفلسطيني مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء بغزة

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحكومة التوافق الوطني، مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم "حماس"، في بيان صحفي: "نحمّل الرئيس محمود عباس، وحكومة رامي الحمد الله، المسؤولية الكاملة عن تداعيات أزمة كهرباء غزة المفتعلة والمسيسة".

وتابع: "تهدف هذه الأزمة المفتعلة إلى إحكام حصار غزة، وخلط الأوراق وإحداث حالة من الإرباك، في تقاطع وتزامن خطير مع سياسة العدو الإسرائيلي في استهداف أبناء القطاع ومقاومتهم".

وطالب برهوم، الرئيس الفلسطيني بـ"وقف هذه السياسة" التي وصفها بـ"الخطيرة".

وتابع: "ندعوه للكف عن الاستمرار في التلاعب في الساحة الفلسطينية واستغلال حاجات أهالي غزة".

وشدد على أن "حماس"، تتبنى حاجات الشعب الفلسطيني، قائلاً: "لن نتخلى عنهم مهما كلفنا من جهد وسنطرق كافة الأبواب وسنسلك كل الدروب لإنهاء معاناتهم".

ومنذ ديسمبر الماضي، خرج مئات الفلسطينيون في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في مسيرات ووقفات احتجاجية، تندد بتفاقم أزمة الكهرباء.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع، منذ الشهر الماضي، بتقليص ساعات وصل التيار الكهربائي إلى 4 ساعات يومياً، نزولاً من 6 و8 ساعات سابقاً.

وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف عليها "حماس"، إن "سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء".

لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حماس، على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة".

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميجاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.