محكمة سعودية ترفض حظر النشر في قضية رافعة الحرم

رفضت المحكمة الجزائية في مكة طلبًا قدمه متهمون في حادثة رافعة الحرم لمنع وسائل الإعلام من نشر أي معلومات عن القضية.

وأوضحت المحكمة لوكلاء المتهمين عدم اختصاصها بالنظر في الأمر، وأكدت حقهم في الاعتراض على القرار أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يومًا، وفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ.

لكن الدائرة أشارت إلى أن الأسباب التي استند إليها وكلاء المتهمين لطلب حظر النشر، "لا ترتقي إلى مستوى القناعة".

جدير بالذكر أن المحكمة ستنظر، بعد أسبوعين، الدفوع الشكلية التي تقدم بها المتهمون ورد المدعي العام عليها، التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى.