الدستور الروسي لسوريا .. انسلاخ من الهوية وتمهيد لـ«الكردية»

تصر روسيا على فرض مسودة الدستور التي وضعتها لسوريا على المعارضة حيث عرضتها عليهم في مباحثات الأستانة التي عقدت الاثنين والثلاثاء الماضيين بين وفد المعارضة والنظام السوري، وتعيد طرحها على بعض الفصائل المعارضة التي توجهت لروسيا اليوم بناء على دعوة من موسكو لمحاولة تشكيل وفد موحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف المقررة في المقبل.

 

وعن مسودة الدستور قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي إنه لا بدّ من العمل على صياغة دستور سوري جديد، وإن ما قدمته موسكو هو بمثابة تجميع للقواسم السورية المشتركة وأنه لا يمكن فرض أي دستور من دون التنسيق مع كافة الفرقاء السوريين وأنها ستعرضه على الجميع.

 

الوقاحة الروسية كما رأتها المعارضة لم تقف عند وضع دستور لدولة أخرى وهي سوريا وحسب بل أنها اقترحت في مسودتها إزالة كلمة عربية من اسم الدولة لتكون الجمهورية السورية بدلا من الجمهورية العربية السورية، وكذلك إلغاء بند أن الإسلام مصدر رئيسي للتشريع، ويضاف إليهما، إلغاء اسم الجلالة من القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية أو بقية السلطات.

 

الحكم لولايتين

 

ويحكم رئيس الجمهورية وفقا لمشروع الدستور الروسي سبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، حيث يسمح الدستور للأكراد بالحكم الذاتي.

 

ويكرس مشروع الدستور للمحاصصات الطائفية بالنص على التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع حجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية.

 

تغيير الحدود ممكن

 

ومن البنود المريبة جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، وكذلك إلغاء بند ديانة رئيس الدولة.

 

ويغير الدستور مرافق الدولة السورية، فيصبح البنك المركزي "بنكاً وطنياً" وتصبح "جمعية الشعب" بدلا من مجلس الشعب.

 

مرفوض

 

بسام الملك القيادي في الائتلاف السوري الوطني رأى مشروع الدستور مرفوض جملة وتفصيلا معتبرا ذلك تبجح من روسيا بوضع دستور لدولة أخرى.

 

وأضاف في تصريحاته لـ"مصر العربية": " لدينا قانونيون ودستوريون على أعلى مستوى ولسنا بحاجة لأن يضع لنا الدستور الحاكم للبلاد".

 

لا تنازل عن الهوية

 

وشدد الملك على تمسكهم ببقاء الجمهورية السورية عربية وأن يكون الإسلام مصدر التشريع، والبقية يمكن التفاوض حولها ولكن بين السوريين دون إملاءات خارجية.
 

 

الأمر نفسه اتفق عليه ميسرة بكور رئيس مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان قائلا:" من حيث المبدأ نرفض وبشدة الإملاءات الروسية ونعتبر قيام روسيا بكتابة دستور للجمهورية العربية السورية وقاحة سياسية وتقزيم للسوريين واعتداء على حقوقهم السياسية والفكرية".

 

تمزيق الدولة طائفيا

 

ورأى في حديثه لـ"مصر العربية" أن روسيا بنوايا تستمر في منهجها بـ"تجريد سوريا من هويتها" وإيجاد شرخ كبير بين مكونات المجتمع وتحويل سوريا من بلد موحد إلى مجموعة من العرقيات والقوميات والإثنيات المختلفة وهذا غير مقبول .

 

وذكر أن تجريد سوريا من العروبة وجعلها علمانية أمر لا يقبله الشعب، كما يحتج على منح الأكراد الفيدرالية ولن يسمح الشعب بتمريره، بجانب إلغاء دين الدولة يعني سلخ سوريا من هويتها العربية والإسلامية.

 

ومع هذا اعتبر بكور أن تغيير اسم البرلمان والانتخابات لا غضاضة فيها لأنها غير مهمة وكذلك تحديد صلاحيات الرئيس وجميعها برأيه أمور يمكن مناقشتها بين السوريين، مفضلا نظام الحكم المختلط بين الرئاسي والبرلماني حتى لا ينفرد أحد بالسلطة.

 

ورفض رئيس مركز الجمهورية منح صلاحية عزل الرئيس للبرلمان لأنها  ستصبح مدعاة للتعسف من قبل البرلمان وكل يوم قد يقيل رئيس .

 

الكردية

 

كما انتقد مساواة اللغة العربية بالكردية متسائلا:" هل هناك بالأصل لغة كردية موحدة وهل لها حروف تكتب بها؟".

 

ورأى بكور في أن مسودة الدستور التي طرحتها روسيا تخالف ما أقرته موسكو في التأكيد على وحدة وسلامة أراضي سوريا  مشيرا للبند  الذي يتيح إجراء استفتاء على التنازل عن اراضي سورية.

 

ولفت إلى أن الدستور الروسي فيه ظلم كبير للعرب حيث أن العرب ليسوا مجرد مكون بل هم 90% من الشعب السوري بمختلف مذاهبهم.

 

 

واختتم:" نحن نرفض وبشكل نهائي فدرالية الدولة ونرفض إنشاء أي أقاليم، ونصر على أن سوريا عربية الهوا سنية المذهب ونشدد على تحديد دين رئيس الدولة الإسلام".