3 منظمات إسرائيلية تدعو مسؤولين لمنع تطبيق "شرعنة الاستيطان"

دعت 3 منظمات إسرائيلية غير حكومية، المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والمدعي العسكري الرئيسي العميد شارون افيك، للعمل على منع تطبيق قانون "شرعنة المستوطنات".

جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمة "يش دين"، (هناك قانون)، وجمعية حقوق المواطن، وحركة السلام الآن (يسارية).

وأشارت المنظمات إلى أنه من واجب المستشار القضائي للحكومة والمدعي العسكري الرئيسي الذين يعتبران من أعلى الجهات المسؤولة في الدولة والجيش عن سيادة القانون، إصدار تعليماتهما للسلطات العامة بعدم تطبيق قانون التسوية لأنه غير دستوري ويشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

ووفق تقارير محلية ليس من صلاحيات "مندلبليت" و"افيك" منع تطبيق القانون. ولكن سبق أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "مندلبليت" لا يعتزم الدفاع عن القانون (حال تقديم التماس ضده) الذي يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أية قرارات بشأن تفكيك هذه المستوطنات العشوائية، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

ورأت المنظّمات الثلاث، أن الكنيست قد تجاوزت صلاحياته "بشكل فادح"، إذ ليس من صلاحياته تسوية قوانين العقارات في الضفة الغربية غير الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، دون تفاصيل عن تلك النقطة.

واعتمدت المنظمات في طلبها، وفق البيان، على حقيقة تعارُض القانون الجديد مع القانون الدولي، كما أنه "غير دستوري"، على حد وصفها.

وقالت إن القانون الجديد سيعمل على تورّيط المدنيين والضباط الإسرائيليين الذين سيطالَبون بتنفيذه وقد يُتَّهموا بانتهاك القانون الجنائي الدولي وارتكاب جرائم حرب.

وصادق الكنيست بشكل نهائي، ليلة الإثنين- الثلاثاء، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

ولاقى القانون إدانات عربية ودولية واسعة النطاق، بينما غاب أي رد فعل رسمي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى اليوم الأربعاء.

وأمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، اليوم، الحكومة الإسرائيلية الرد في غضون شهر على التماس قدم إليها ضد القانون، من قبل المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة".