مفتي القدس: مشروع قانون تقييد الأذان "تفكير شاذ"

اعتبر الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، محاولة حكومة الاحتلال الإسرائيلية "تقييد" رفع الأذان في المساجد، بأنه "تفكير شاذ وعقيم".

وأقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، أمس، مشروع قانون تقييد الأذان، توطئة لعرضه على الكنيست الإسرائيلي للتصويت في الأيام القادمة.

وقال الشيخ حسين: " إن نداء (الله أكبر) الذي تصدح به مآذن المساجد، له ارتباط بالعقيدة والإيمان، وأن ما تفكر فيه الحكومة الإسرائيلية، هو تفكير شاذ وعقيم، وتدخّل سافر في شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة من عبادات المسلمين".

وأضاف: " محاولة شرعنة التعدي على حرية العبادة، تأتي في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه سلطات الاحتلال للمس بالشرائع السماوية، من خلال التحريض المتواصل ضد المسجد الأقصى المبارك وشعيرة الأذان".

وتابع المفتي: " إن هذه السلطات تضرب عرض الحائط بالشرائع والأعراف والقوانين الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي".

وينص مشروع القانون، الذي يحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية، بمنع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا".

ويفرض مشروع القانون غرامة ما بين 5000-10000 شيكل إسرائيلي (ما بين 1300 -2600 دولار أمريكي) على من يخرق هذا القانون.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن من المرجح عرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء.

ويلزم مشروع القانون المرور ب 3 قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وحمّل الشيخ حسين، سلطات الاحتلال المسؤولية عواقب "هذه الاستفزازات، والتي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها".