"الصحة العراقية": قتلى مظاهرة بغداد تعرضوا لقذائف دخانية وكدمات شديدة

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أن ضحايا مظاهرة، السبت الماضي، من أنصار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، في العاصمة بغداد، قتلوا "نتيجة تعرضهم لقذائف دخانية وإصابات رضية (كدمات) شديدة".

وقالت الوزارة، في تقرير لها، بشأن نتائج الفحص التشريحي لجثث الضحايا، إن "تقرير الطب العدلي الأولي أشار إلى أن أسباب وفاة 4 مدنيين في تظاهرة السبت الماضي ناتجة عن مقذوفات وإصابات رضية شديدة".

وأضافت أنها استقبلت يوم المظاهرة في مستشفيات بغداد أعدادا من المتظاهرين مصابين بحالات اختناق وجروح وخدوش أظهر الكشف الأولي أن سببها قطع مطاطية (الرصاص المطاطي) ورضوض ناتجة عن "شدة خارجية".

ولفتت أنه تمت معالجة المصابين، وخرجوا من المستشفيات في اليوم نفسه، دون أن تحدد عددهم.

وعادة تستخدم قوات مكافحة الشغب، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الرصاص المطاطي وقنابل الدخان والغازات المسيلة للدموع خلال تفريق المظاهرات في بغداد وبقية المحافظات.

وفي تعليقه على ما جاء في تقرير وزارة الصحة، قال حاكم عبد الزهرة، أحد المشرفين على تنظيم المظاهرة المناهضة لمفوضية الانتخابات، إن "التقرير يؤكد أن قوات الأمن هي التي تسببت بمقتل المتظاهرين".

وأضاف عبد الزهرة أنه "بعد صدور التقرير، وتحديد أسباب مصرع المتظاهرين الأربعة، ننتظر أن تطبق الحكومة القانون، وتحيل عناصر الأمن، الذين أطلقوا الرصاص المطاطي والمقذوفات الدخانية على المتظاهرين، إلى القضاء لمحاكمتهم".

والسبت الماضي تظاهر الآلاف من أنصار الصدر، وسط العاصمة العراقية، للمطالبة بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات لـ"ضمان نزاهتها"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض تجمعهم، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة، و4 متظاهرين، وإصابة 320 آخرين بجروح.

وبعد نحو ساعتين من فضّ المظاهرة، تعرضّت "المنطقة الخضراء" وسط بغداد، التي تضم مقار الحكومة الرئيسة والبرلمان ومبنى مجلس الوزراء وسفارات أجنبية، بينها السفارة الأمريكية، إلى قصف بصاورخي "كاتيوشا" أطلقا من شرقي العاصمة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وعلى خلفية هذا القصف، أمر رئيس الحكومة، حيدر العبادي، الأحد الماضي، الجيش بتنفيذ "حملة تفتيش واسعة ومكثفة" في كافة المدن، لاسيما العاصمة، لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، ممهلا من يمتلكون هذه الأسلحة عشرة أيام لتسليمها، وإلا تعرضوا لـ"تبعات قانونية".

وردا على احتجاجات أنصار الصدر، التي تأتي قبل انتخابات المجالس المحلية، أبريل المقبل، أعلن رئيس مفوضية الانتخابات، سربست مصطفى (كردي)، أنه لن يستقيل، معتبرا أن ما يحدث هي "خلافات بين الأطراف السياسية داخل البيت الشيعي".