في هذا الموعد.. توطين قطاع البترول بالكويت بنسبة 100%
أعلن نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية أحمد الحمد، أن عدد العاملين في القطاع النفطي بلغ 19836 موظفا، مؤكدا ان "نسبة التكويت في المؤسسة ستبلغ 100 في المئة بحلول يوليو المقبل عدا المستشارين".
وأضاف الحمد في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، حول دور مؤسسة البترول في دعم العمالة الكويتية واستقطاب الخريجين الجدد للتوظيف في القطاع النفطي أن خطة التوظيف الخاصة بالكويتيين في القطاع النفطي تهدف الى توظيف 4965 موظفا خلال الخطة الخمسية «2017-2022»، مبينا أن القطاع وظف خلال السنة المالية «2016-2017» نحو 1560 مواطنا.
وأوضح أن مؤسسة البترول طرحت ثلاثة إعلانات للتوظيف أحدها نشر يوم أمس، لتوظيف حملة الدبلوم بهدف استقطاب 293 وظيفة فنية وإدارية، مشيرا إلى أن عدد العمالة الكويتية "ماهرة وشبة ماهرة" في عقود المقاولين الحالية بلغ 4340 عاملا تمثل 26 في المئة.
وأكد حرص المؤسسة على رفع نسبة العمالة الكويتية في تلك العقود بعد تطبيق اللائحة الادارية التي وفرت مزايا عديدة للكويتيين، مبينا ان المؤسسة ستطلب توظيف 1710 مواطنا ضمن عقود المقاولين لدى شركة نفط الكويت في الخطة الخمسية.
وأضاف ان القطاع النفطي وضع خطة بالتنسيق مع جامعة الكويت للقيام بدور فعال في الاستفادة من مخرجات التعليم اذ تم اعداد برامج بالتعاون مع المعاهد التطبيقية لتنفيذ برامج تدريبية لخريجي الثانوية العامة بغية تأهيلهم ضمن برامج الحفر.
وعن الاحتياجات الوظيفية التي تطلبها شركة الصناعات البترولية المتكاملة المنشأة حديثا قال الحمد إن المؤسسة حددت احتياجاتها المبدئية واستعانت بالعديد من العمالة من المؤسسة وشركاتها التابعة فضلا عن ان هناك بعض العمالة سيتم انتقالها مع المشاريع فور انطلاق الشركة فعليا.
وأشار إلى وجود "شح" في عدد من التخصصات فى سوق العمل بشكل عام الا ان خطة القطاع النفطي تهدف لاستقبال مخرجات التعليم ومن ثم توجيهها الى برامج تدريبية عبر الاتفاق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ادخال حملة الثانوية العامة لتأهيلهم للدخول فى مجالات الحفر.
وأضاف أن هناك برنامج آخر فى شركة البترول الوطنية لخريجي الثانوية العامة لتدريبهم بهدف تعينهم فى حال اجتيازهم للبرنامج لتعينهم فى الشركة او للعمل مع عقود المقاولين.
وقال إن القطاع النفطي أقر مزايا أضافية للعاملين فى عقود المقاولين أهمها التأمين الصحي للعاملين مع أفراد أسرهم ومنح تذاكر سفر بمبلغ مقطوع وزيادة سنوية محفزة تعتمد على تقييم الأداء إضافة إلى الإجازات السنوية.
وأوضح أنه تم الاتفاق على هذه المزايا مع المقاولين إلى جانب ما ينص عليه القانون من مزايا.
