مصر: الهجوم على المنشآت النفطية الليبية يقوض حل الأزمة

أدانت مصر الهجوم، الذي تعرضت له المنشآت النفطية الليبية، معتبرة أنه "يهدد بتقويض التقدم" الذي حدث في الفترة الأخيرة في مساعي حل الأزمة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها "تدين الهجوم الذى تعرضت له المنشآت النفطية الليبية، والذى شاركت فيه عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة".

وأضافت: "هذه الهجمات تعرض الوضع في ليبيا لمخاطر جسيمة، وتهدد بتقويض التقدم الذى حدث في الفترة الأخيرة، على صعيد المسار السياسي ومساعي بناء توافق ليبي - ليبي للخروج من حالة الانسداد السياسي القائمة، أو على صعيد الوضع الاقتصادي".

وأكدت "على أهمية عدم السماح برهن المسار السياسي في ليبيا لصالح مجموعات غير شرعية تحاول انتزاع دور سياسي عبر العمل الهدام، استناداً لدعم خارجي (لم تحدده)، ولا تمانع من التعاون لتحقيق أهدافها مع تنظيمات إرهابية".

ومنذ الجمعة الماضي، تشهد منطقة الهلال النفطي (شمال وسط) التي تضم أهم موانئ تصدير البترول في البلاد تصعيداً عسكرياً على خلفية هجوم بدأته "سرايا الدفاع عن بنغازي" على القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق بقيادة خليفة حفتر.

و"سرايا الدفاع عن بنغازي" تشكيل عسكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، مطلع يونيو الماضي؛ لنصرة "مجلس شورى بنغازي" (تحالف كتائب شاركت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011) في مواجهة "قوات عملية الكرامة" (التي أطلقها حفتر).

وألغى مجلس نواب طبرق في وقت سابق اليوم، قراراً سابقاً اعتمد بموجبه الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف ليبية متصارعة في مدينة الصخيرات المغربية برعاية دولية وأممية.

وأرجع مجلس النواب قرار إلغاء اعتماد الاتفاق السياسي، بسبب سيطرة "سرايا الدفاع عن بنغازي" على ميناءين نفطيين في السدرة وراس لانوف، بالإضافة إلى بلديتي بن جواد والنوفلية (شمال وسط).

كما علق مجلس النواب مشاركته في جلسات الحوار، التي تجري في عدة دول، بهدف التوصل إلى مخرج للانسداد السياسي الحاصل بعد رفض المجلس اعتماد حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي.

والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن "برلمان طبرق".