الشاهد: تونس بحاجة لإجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت

قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، إنّ "مزيدا من تأخير الانتخابات المحليّة قد يكون إشارة سلبية في تونس، لذلك فإنه من الضروري إجراؤها في أسرع الآجال".

وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رأى الشاهد أنّ "الانتخابات البلدية ستكون تكملة وتتّمة لكل ما حققته تونس من نجاحات شهد بها العالم بأكمله".

واعتبر "أنّ إنجازها سيمثل انطلاقة فعلية لمسار اللامركزية الذّي سيدوم لعشرات السنوات وهو ليس بالأمر الهين".

واشار أنّ "الانتخابات ستقام ضمن ثقافة جديدة انخرطت فيها تونس تقوم على تشريك المراة والشباب ليكونوا ممثلين على رأس الجماعات المحلية".

من جانبه، شدّد رئيس هيئة الانتخابات شفيق الصرصار، خلال المؤتمر نفسه على "ضرورة الخروج بالوفاق وتحديد تاريخ وموعد للانتخابات البلديّة خاصة أن ذلك يؤثر في بشكل كبير على المسار الانتقالي في البلاد".

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رياض بوحوش، إنّ "هناك إمكانيّة لإجراء الانتخابات المحليّة في 2018، غير أنّه لم يتم الحسم في الموعد بعد".

وأوضح بوحوش أنّ "أغلب الأحزاب السّياسيّة ترغب في إجرائها في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، وهو ما ترى هيئة الانتخابات بأنه أمر غير ممكن نظرا للظروف المناخية غير الملائمة في هذه الفترة من السنة سيما في الشمال الغربي والوسط فضلا عن انشغال البرلمان بإعداد ميزانية العام المقبل" في ذلك التوقيت.

وتابع: "نحن في الهيئة اقترحنا القيام بالانتخابات المحلية في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني أو بداية ديسمبر، وأن يكون التصويت بالنّسبة للأمنيين والعسكريين في يوم واحد يقع اختياره بين الفترة الممتدة من 19 نوفمبر والخميس 23 من الشهر ذاته".

والسبت الماضي أعلنت الحكومة إلتزامها بإجراء الإنتخابات البلدية قبل نهاية السنة الحاليّة.وبحسب الشاهد، فإن الانتخابات ستشمل 350 بلدية بينها 86 بلدية حديثة العهد، وهو عدد كبير جدا. وحث الشعب التونسي على "المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الانتخابي."

وتقدّر تكلفة الانتخابات البلدية سيكون في حدود 68 مليون دينار( 29.5 مليون دولار)، بحسب مصاد رسمية.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في 2016، غير أن خلافات حول بعض بنود القانون المنظم لهذه الانتخابات داخل البرلمان حالت دون ذلك. -