تحرك عربي لبحث تداعيات سحب تقرير "الإسكوا"

عقدت المجموعة العربية بالأمم المتحدة اجتماعًا طارئًا بدعوة من المندوب الفلسطيني لبحث تداعيات طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من لجنة "الإسكوا" سحب تقريرها الذي دان "إسرائيل" بممارسة سياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

 

وقرر المندوبون العرب تشكيل وفد من مندوبي فلسطين وعُمان والعراق للقاء غوتيريش ومتابعة هذه القضية.

 

ويأتي ذلك وسط ضجة في الأروقة الأممية سببتها استقالة المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ريما خلف، بعدما تعرضت لضغوط من الأمين العام الأممي لسحب تقرير دولي يتهم "إسرائيل" بممارسة اضطهاد للشعب الفلسطيني يرقى إلى نظام الفصل العنصري.

 

وقالت خلف إن الأمين العام للأمم المتحدة قبِل استقالتها، مؤكدة إصرارها على ما توصل له التقرير من أن "إسرائيل" قد أسست نظام فصل عنصريا يهدف لتسلّط جماعة عرقية على أخرى، وأن الأدلة التي قدمها التقرير قطعية، ومضيفة أن الواجب يفرض تسليط الضوء على الحقيقة، وأن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها.

 

وعبرت عن اعتقادها بأن الأمين العام الأممي تعرض إلى ضغوط بسبب التقرير، مشيرة إلى أنها دعته إلى مراجعة قراره بشأن سحب التقرير، لكنه رفض وتمسك بقراره ما دعاها إلى تقديم استقالتها.

 

بدوره، أشاد الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي بموقف خلف وفريق البحث الذي كتب التقرير، ووصفه بالموقف الإنساني والعلمي الصادق، معربًا عن أسفه لرضوخ الأمين العام الأممي "للإرهاب الفكري" الذي تمارسه "إسرائيل"، والابتزاز والمطالبة بسحب التقرير.

 

وقال البرغوثي في لقاء مع "الجزيرة" إن ما كشفه التقرير هو ما تحدث عنه الفلسطينيون منذ أكثر من 14 عامًا بأن هناك جريمة أبارتايد عنصرية، مشيرًا إلى أن التقرير قدم وثيقة علمية موضوعية مستندة إلى معلومات ومعطيات وأرقام دقيقة تثبت ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي.

 

واعتبر أن التقرير لابد أن يكون دافعًا للسلطة الفلسطينية حتى تحيل فورًا ملف "إسرائيل" إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها.