رئيس جبهة التغيير الجزائرية: مليون ناخب وهمي.. والمال السياسي يخدم أحزاب السلطة

- نحتاج لإرادة سياسية لضمان نزاهة الانتخابات

- المال السياسي يشتري قوائم لأحزاب السلطة لا المعارضة

- هيئة مراقبة الانتخابات لا حول لها ولا قوة

- الانتخابات القادمة لن تخلو من التزوير

- محاربة الفساد وإحياء الدور التشريعي للبرلمان أولويتنا

- مليون ناخب وهمي في الانتخابات القادمة

تستعد الأحزاب الجزائرية هذه الأيام لخوض الانتخابات التشريعية والمحلية والمزمع إقامتها في 4 مايو المقبل، وتسعى إلى حث الناخبين على الإقبال يوم الاقتراع منعا للتزوير، وتقلصت القوائم الانتخابية المتنافسة إلى 50% بسبب الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية للمرشحين.

وقال عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير الجزائريةإن الضمانات القانونية لمراعاة نزاهة الانتخابات ليست متوفرة بالشكل الكامل، مؤكدا أن الإرادة السياسية الحقيقية تغني عن بعض التشريعات وتضمن للعملية لانتخابية الحياد.

وأضاف في حوار لـ "مصر العربية": إذا فزنا بالأغلبية أو شكلنا أحزاب أغلبية، سيكون أولوياتنا محاربة الفساد والاستبداد، وإحياء الدور التشريعي للبرلمان وأيضا تفعيل دوره الرقابي.

وإلى نص الحوار..

رغم التشريعات لازلتم تشككون في حيادية الانتخابات.. ماهي شروط النزاهة من وجهة نظركم؟

الشروط القانونية حتى الآن بعضها متوفر والبعض الآخر غير متوفر، ونحن لاننتظر شروط قانونية، ما ننتظره إرادة سياسية، ونعتقد إذا كانت هناك إرادة سيلتزم كل المتدخلين في العملية الانتخابية بالحياد، فالانتخابات تنظمها الإدارة، والادارة اعتادت أن تكون غير محايدة في كل الانتخابات السابقة، فإذا كان هناك إرادة سياسية تفرض عليها الحياد ستكون الانتخابات نزيهة، أما إذا لم تفرض عليها ذلك فستكون مشوبة بالتزوير.

 

إلى أي درجة يكون التزوير ؟
 

نحن دورنا أن نقلص من التزوير، ونأمل أن نقلل وليس إنهاء التزوير بالانتخابات، لأن الطريق مازال طويلا لإنهاء التزوير، ولكن نأمل بالتعاون والتنسيق مع الأحزاب أن نقلصه إلى أقصى درجة.

 

من تقصدون بالسلطة السياسية التي يجب أن تأخذ دورها بأمر الإدارة لتكون محايدة ؟

السلطة من رئيس الجمهورية إلى الحكومة، فهذه السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية عبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة، ولكن هذه الإرادة يجب أن تحول إلى قرارات من الحكومة، وتفرض الحياد على كل المتدخلين في الدوائر الانتخابية والعملية الانتخابية، لحد الآن لم نر شيئا، مازلنا ننتظر ، رأينا توقيعات مزيفة.

كيف ترون هذه الانتخابات في ظل ما يُقال عنها بأنها مزورة مسبقا لهيمنة المال السياسي؟

المال الفاسد يشتري قوائم أحزاب السلطة، لا قوائم لأحزاب المعارضة، ولا أمل له في النجاح، هو يشتري قائمة ناجحة بإرادة السلطة، كيف يبدد المال مالم يكن واثقا من نجاح القائمة ؟، المال الفاسد موجود في أحزاب السلطة موجود في الإدارة الفاسدة، فهذا تحالف وليس جديدا في الانتخابات، ولكن نحن نقاومه، الحزب الذي يكون عنده فساد عندما يتولى السلطة سيكون فاسدا.

 

عبرت عدة أحزاب عن مخاوفها من سيطرة الفاسدين على البرلمان؟

يوجد فاسدون في البرلمان الحالي لهم حصانة وبعضهم يخوض الانتخابات التشريعية مرة أخرى، لكن لم يهيمن هؤلاء على البرلمان، لأن عددهم لا يزيد عن 5%، لو هيمنوا على البرلمان لانتهت البلاد، لكن هؤلاء يرغبون في التواجد في البرلمان، والحصانة للفاسدين ليست كل الفساد، لأن الفساد لاحدود له، فهو خارج البرلمان وفي مؤسسات الدولة، المؤلم أن هؤلاء الفاسدون سيجدون أحزاب السلطة ملاذا لهم.
 

ولكن هناك هيئة دستورية لمراقبة الانتخابات تتشكل من نحو خمسة آلاف شخص؟

الهيئة لاحول لها ولا قوة ، أنا أقول نحن نحتاج لإرادة سياسية ترعى الانتخابات حرة ونزيهة، هذه الإرادة تفرض على كل المؤطرين للعملية الانتخابية الولاء، ورؤساء الدوائر والمسؤولين بالمراكز والمكاتب الانتخابية احترام القانون، حينها تقدم لنا انتخابات نزيهة.

وهل ترى نواة إرادة سياسية في الانتخابات القادمة؟

للأسف، الإرادة ليست واضحة، مترددة غير مكتملة، وبالتالي أكيد سنرى تزوير في الميدان. .

 

إذا فزتم بالأغلبية في الانتخابات كيف تحاربون الفساد؟

 

إذا فزنا في الأغلبية أو شكلنا أحزاب أغلبية، طبعا نحن من أولوياتنا محاربة الفساد، محاربة الاستبداد وإحياء الدور التشريعي للبرلمان باقتراح القوانين، ودوره الرقابي وتفعيله، لأن هذا يضمن ويقلص من تزوير السلطة التنفيذية التي تغولت، برلمان حقيقي يواجه الوزراء ويسحب الثقة عن الحكومة.

 

30 % حصة للمرأة في القوائم الانتخابية.. هل وجدتم صعوبة في إيجاد نساء لخوض التجربة؟
 

تختلف النسبة من 30% إلى %40 إلى 50 % ، في العاصمة 40% في الجالية 50% أغلب الدوائر الأخرى 35%، ونحن لم نجد صعوبة، فنحن حركة لدينا تاريخ في نضال النساء، ولدينا نساء سياسيات كن في البرلمان ، وفي المجالس المنتخبة، ولم يكن هناك نقص بالإطارات النسوية للترشح.

أطلق البعض على البرلمان الحالي " برلمان الحفافات " لعدم خبرة معظم النائبات..كيف ترى الأمر؟

الذي استحوذ على الأغلبية قام بترشيح الحفافات، ورشّح عاملات النظافة التي نحترمها، لكن ليس لهن دورا في التشريع، الذي أخذ 100% من مقاعد بعض الدوائر هو الذي أغلق القوائم بهؤلاء النسوة ،اعتقادا منه بعدم فوزهن ، لكن كانت كارثة كبيرة استحوذت على 100% في ولايات سيدي بلعباس وتيارت وأم البواقي وفي تلمسان وفي دوائر أخرى 60% و 70% ، فنجح من لم يكن متوقعا نجاحه لأنه غالبا مؤخرة القوائم ليست إطارات، فيكملونها بهذه الأنواع، وهو ما أظهر التزوير الذي وصل إلى حد كبير .

ذكرت تقليص قوائم الانتخابات 50% هذه المرة.. ماهي الأسباب؟

تقلصت إلى نصف القوائم المشاركة في الانتخابات، للأحزاب والأحرار، الانتخابات الماضية كنا في بعض الدوائر 56 قائمة متنافسة، وحينها كانت الدائرة في العاصمة 36 قائمة، والسبب شروط الترشح للانتخابات بضرورة حيازة الحزب في الانتخابات السابقة على 4% من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية أو 10 منتخبين برلماني ومحلي، بينما بالانتخابات السابقة في 2012 كانت مفتوحة للترشح بدون شروط.

 

كم قائمة لحزبكم في الانتخابات القادمة؟

 

سندخل الانتخابات تحت مسمى "تحالف حركة مجتمع السلم" وهو تحالف بين جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم، والذي سيخوض المعركة الانتخابية في 52 دائرة انتخابية، وهو تحالف في إطار الوحدة، واختيارنا هذا الاسم حفاظا على وضوح الرؤية بالنسبة للناخب الجزائري.

ونحن مترشحون في كل الدوائر 100% و4 قوائم على مستوى الجالية الجزائرية بالخارج ، حيث تقلصت القوائم المتنافسة ولكن ليست قوائمنا، بسبب تحالفنا مع حركة مجتمع السلم، ويعود تقليص عدد القوائم المتنافسة إلى شروط الترشح ، وليست كل الأحزاب تتوفر لديها هذه الشروط.

ماذا عن البرنامج الانتخابي لحركة التغيير.. هل مشترك مع حركة مجتمع السلم؟

طبعا، في اللمسات الأخيرة بالاتفاق مع حركة مجتمع السلم، ونحن أصلا في قائمة البرنامح لسنا مختلفين حولها، نحن أبناء حركة واحدة ، وفي بعض التفاصيل قابلة للنقاش نتوافق عليها.

كيف ترى توزيع الكوتة لأحزاب البرلمان القادم وفق خارطة سياسية حددتها السلطة مسبقا؟

 

هناك أحزاب تستفيد من الكوتة وتأخذ من غير حقها، لكن لسنا نحن، دوما ينزع منا ويعطى للآخرين.

 

أعلن وزير الداخلية أن الهيئة الانتخابية تقدر بـ 23 مليون ناخب.. كيف ترى الأمر؟

منذ 1995 والهيئة الناخبة بها تضخيم يقارب 3 ملايين ناخب، وظلت في الانتخابات التي تلتها، هذه المرة شطبوا 730 ألف ناخب مكررة أسماؤهم أو توفوا ، لكن نعتقدلا يزال هناك تضخيم بهذه الهيئة بما لايقل عن مليون ناخب وهمي.