الجزائر تدعو لإصلاح يضمن "المساواة" بين أعضاء الجامعة العربية و"سيادة" القرار ‎‎

دعت الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى إصلاح عميق لجامعة الدول العربية يشمل ميثاقها وهياكلها والمساواة بين أعضائها، ووضع حد للقرارات التي تفرض على أعضائها من الخارج.

جاء ذلك في كلمة لعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) الذي مثل بلاده في أشغال الدورة العادية الـ28 للقمة العربية بالبحر الميت في الأردن.

وحسب الرجل الثاني في الدولة الجزائرية فإن العرب "مطالبون بمنح الجامعة العربية هامش الثقة والإمكانيات التي تفسح لها المجال في إحداث التغيير المنشود، ومراعاة مبدأ المساواة بين الأعضاء، واحترام سيادتها، ولم شملنا، حفاظا على مصداقية العمل العربي المشترك".

وعن تصور بلاده لمشروع الإصلاح أكد أنه "يتطلب أن يشمل إعادة النظر في ميثاق الجامعة ومؤسساتها، وفي علاقاتها بمحيطها المباشر، وبالواقع السياسي والاجتماعي المعاش، وألا يقتصر هذا الإصلاح على بعض القضايا الشكلية وينكب فقط على الجوانب الإجرائية والتسييرية والتنظيمية".

ووفق ذات المسؤول فإن أهداف هذا المشروع هي "أن تعيد لجامعتنا اعتبارها وتأثيرها على مجرى الأمور، حتى نتولى إدارة قضايانا بأنفسنا وفق قرارات نتخذها بمحض إرادتنا ونضع حدا للقرارات التي تفرض علينا من خارج منطقتنا".

وليست هذه المرة الأولى التي ترفع فيها الجزائر مطلب إجراء إصلاحات عميقة في منظومة العمل العربي، حيث ينتقد المسؤولون في هذا البلد، باستمرار طريقة عمل الجامعة.

ويعود مطلب الجزائر بإصلاح الجامعة العربية إلى سنوات، حيث سبق أن دعت، في قمة 2005 التي استضافتها، إلى إصلاح جوهري لعملها، يشمل تدوير منصب الأمين العام بين الدول الأعضاء، لكن ذلك لم يتم اعتماده.

وقاد الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي سابقا، لجنة خبراء أعدت مشروع إصلاح لعمل جامعة الدول العربية وسُلم للأمانة العامة للمنظمة، لكنه بقي سريا ولم يتم فتح نقاش بشأنه.

وأمس الأول الإثنين، صرح الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية عبد القادر مساهل، للإذاعة الرسمية في بلاده: "قدمنا مساهمة كبيرة في إطار مشروع إصلاح الجامعة العربية؛ لأننا بلد عايش تحولات كبرى داخل الاتحاد الإفريقي، الذي شهد تغييرات عميقة في عمله".

ويشير الوزير الجزائري الذي مثل بلاده في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالأردن بذلك، إلى تحول منظمة الوحدة الإفريقية إلى اتحاد إفريقي، مقره العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عام 2002 بميثاق عمل وهياكل جديدة.

ومضى مساهل قائلا إن "النتائج المسجلة هي أن إفريقيا حلت عدة أزمات في القارة، وسجلت عمليات إصلاح كبيرة لأنظمة الحكم باعتماد الانفتاح الديمقراطي، والكل يعترف بذلك، كما شهدت إفريقيا نموا اقتصاديا إيجابيا، فبعد أن كان سلبيا في عقد التسعينيات (من القرن الماضي) نحن الآن في معدل نمو بين 7 و8%، كما ان القارة أضحى لها صوت موحد في المحافل الدولية".

وتابع بقوله إن "هذا هو نوع الإصلاحات الذي نريده للجامعة العربية (التي تأسست عام 1945)، وسنقدم مساهمتنا في هذا الاتجاه.. الجزائر ما زالت تدعو إلى إصلاح عميق للجامعة؛ فهناك تطورات وأزمات في المنطقة، إلى جانب التهديد الإرهابي، وهي ملفات لا تملك المنظمة أدوات للتعامل معها".