حقيقة نية السعودية إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق

نفت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، نيتها إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك في تعقيب على نبأ أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية العراقية، يتضمَّن تصريحات منسوبة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، تحدث فيها عن نية المملكة إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق، حسب "الأناضول".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة خارجية المملكة "لم تسمه" تأكيده على "عدم صحة ما جاء في الخبر".

وشدَّد المصدر على حرص المملكة على بناء أفضل العلاقات مع العراق، وتكثيف التواصل بين مسؤولي البلدين على أعلى المستويات.

وقال: "هذا الأمر عكسه اللقاء بين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على هامش أعمال القمة العربية التي عقدت في الأردن".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أوردت على موقعها الإلكتروني خبرًا بتاريخ 23 مارس الجاري، قالت فيه إنَّ الجبير كشف خلال لقائه نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، على هامش اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "داعش" بواشنطن عن نيَّة المملكة إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق.

وأمس، التقى العاهل السعودي رئيس الوزراء العراقي، على هامش أعمال القمة العربية التي عقدت في منطقة البحر الميت بالأردن، فيما يعد أول لقاء يجمع الملك سلمان والعبادي منذ تحسن العلاقات بين البلدين.

وشهدت العلاقة بين الجارتين توترًا خلال الفترة الماضية، بعد تقديم بغداد طلبًا في أغسطس الماضي، إلى الرياض لاستبدال سفيرها ثامر السبهان بعد اتهامها له بـ"التدخل في الشأن الداخلي العراقي".

وبدأت العلاقات بين البلدين في التحسن بشكل كبير، بعد زيارة الجبير إلى بغداد في 25 فبراير الماضي، حيث أجرى محادثات مع العبادي، وكانت الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ العام 1990.

وفي 12 مارس الجاري، زار وفد عراقي الرياض، واتفق البلدان خلال هذه الزيارة على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مبنية على الثقة المتبادلة، وإعادة فتح المنافذ الحدودية والنقل الجوي المباشر، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحجاج والمعتمرين العراقيين، وكذلك فتح آفاق التعاون في مجال النفط والتكرير والطاقة، وفق وزارة الخارجية العراقية.

وتضمَّنت التفاهمات مساهمة السعودية في إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "الدولة"، وتشجيع استثمار شركاتها داخل العراق، فضلًا عن إيجاد تنسيق أمني في مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات.