إدانة فلسطينية واسعة لقرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالضفة

اعتبر مسؤولون فلسطينيون، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تحديا للمجتمع الدولي، ومعرقلا لعملية السلام.

 

جاء ذلك تعقيبا على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، أمس، المصادقة بالإجماع، على إقامة مستوطنة جديدة، بين محافظتي نابلس ورام الله وسط الضفة، للمستوطنين الذين تم إخلاءهم من بؤرة عامونه".

 

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إنه "لا يمكن إنجاز السلام بتشجيع إسرائيل، على إطالة احتلالها ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، ومكافأتها على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب بأرض فلسطين المحتلة والتنكر للقانون والاتفاقات الموقعة والالتزامات المسبقة".

 

ووجه عريقات، في بيان صحفي، رسالة إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بـ"ضرورة ضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب، ولجم فرضها للحقائق على الأرض قبل أي تسوية سياسية".

 

وشدّد عريقات، على أن "الاستيطان غير شرعي بكافة أشكاله، وغير خاضع للنقاش أو المساومة".

 

من جانبها، أدانت عضو منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، القرار، وقالت إنه يهدف "محو فلسطين" وفرض مشروع "إسرائيل الكبرى".

 

وأَضافت في بيان صحفي، إن "القرار يدل مرة أخرى على أن إسرائيل أكثر التزاما باسترضاء المستوطنين غير الشرعيين بدلا من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل والشامل".

 

بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ومواصلة البناء الاستيطاني.

 

و قالت الوزارة في بيان: "سلطات الاحتلال لم تكتف بمصادرة الأراضي المصنفة (أراضي دولة) وتحويلها للاستيطان بل تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها لأراضي دولة بهدف بناء مستوطنات جديدة".

 

وأضافت "48% من الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملكيات خاصة للفلسطينيين".

 

واعتبرت الخارجية، أن "قرار حكومة بنيامين نتنياهو هو إعلان تحدٍ للقمة العربية، وتحديدا للقادة العرب الذين لم يصل غالبيتهم بعد لبلدانهم عائدين من قمة البحر الميت، إنه لا يأبه بقراراتهم، أو تخيفه أجواء القمة الأخيرة".

 

كما وصفت القرار بـ"تحد للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الخاصة بالاستيطان".

 

وقالت الخارجية، إن القرار يقوض "حل الدولتين".

 

وكان نتنياهو قد وعد عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم في وقت سابق من هذا العام، من بؤرة "عامونة"، بإقامة مستوطنة جديدة لهم.

 

ومطلع فبراير الماضي، أخلت الحكومة الإسرائيلية "عامونه"، بعد تلكؤ استمر أكثر من عامين من موعد صدور قرار من المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) في 2014، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.

 

وتجري إسرائيل والولايات المتحدة منذ منتصف الشهر الماضي، محادثات للتوصل إلى تفاهمات حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، دون إعلان التوصل عن اتفاق حتى الآن.

 

وقال بيان مكتب نتنياهو، إنه "تم إطلاع المجلس الوزاري المصغر على أن الدولة أعلنت حوالي 900 دونم في مناطق عادي عاد وغفعات هاروئيه وعيلي (أراض فلسطينية وسط وشمالي الضفة)، أراضي دولة، وذلك وفقا للاحتياجات التي طرأت نتيجة مسائل قضائية".