قبيل انتخابات نواب الجزائر.. السباق يحتدم بين المعارضة والنظام

 

تتفق  أحزاب المعارضة والموالاة  في الجزائر على حث المواطنين للإقبال على اقتراع الانتخابات التشريعية المزمعة في الـ 4 من مايو المقبل، غير أن الغايات تختلف بين الطرفين، فيما تدعو المعارضة للتغيير عبر صندوق الاقتراع  حسب عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير،" خاصة وأن الوضع الحالي لا يحتمل التزوير" بحسب رأيه..

بينما المولاة التي لها الأغلبية في كل البرلمانات السابقة تتحدث بثقة عن اكتساحها الأغلبية في التشريعات القادمة، حسب جمال ولد عباس أمين عام  حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان.

 

يجري هذا السباق بالأمنيات  في ظل تجاهل المواطن للانتخابات التي يراها لا تغير من واقعه على مدى ربع قرن ونصف من الانتخابات التعددية، "كلهم يتطلعون للبرلمان لما فيه من امتيازات وليس همهم معاناة المواطن" حسب محمد طالب دراسات عليا في العلوم السياسية بجامعة الجزائر. 

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن هذه الانتخابات مثل سابقاتها لا تقدم شيئا للشباب، فسنويا يدخل سوق العمل 300 ألف شخص أغلبهم  من حاملي  شهادات جامعية ولا يجدون فرص العمل، فالبطالة في صفوف خريجي الجامعات الجزائرية مرتفعة جدا تزيد عن 25% من حجم البطالة.

 

وتساءل: هل نواب البرلمان يسألون الحكومة عن تقصيرها بتوفير العمل للشباب الجامعي؟ عرفنا البرلمان يعجز عن فعل أي شيء، هو فقط للتصديق على القوانين التي تقدمها الحكومة للبرلمان".

 

أسماء طبيبة أشعة في مشفى حكومي قالت لـ"مصر العربية": صحيح لدي منصب عمل طبيبة لكن مستوى المعيشة المرتفع يبتلع الراتب بسرعة، بالكاد يكمل نفقات الشهر وبالحد الأدنى للمعيشة، فكيف يعيش الموظف البسيط ؟ وأتساءل هل البرلمانيون سيغيرون هذا الواقع؟، مضيفة:  "من تجربتنا مع البرلمانات السابقة لم يتغير شيء، فقط كل نائب جمع ثروة، وبعضهم متهم بالفساد ونجا من المساءلة بالحصانة البرلمانية ".

 

عبد الله محمد أستاذ مدرسة قال لـ"مصر العربية " لست مكترثا في الانتخابات ولا بمن يفوز بها، فوضعي لن يتغير كيفما كان البرلمان أفلان ( جبهة التحرير الوطني ) أو أراندي (التجمع الوطني الديموقراطي )، سأبقى أستاذا في المدرسة.

 

وأضاف: "عند احتجاجنا لم نجد البرلمان بجانبنا، فالبرلمانيون نوعان: نوع بسيط يسعى لجمع الثروة خلال فترة وجوده في البرلمان، والظهور على التلفزيون بأنه المدافع عن الفقراء، والنوع الثاني يهمه الحصانة البرلمانية لتمرير صفقات مشبوهة دون مساءلة "

 

صورية، موظفة تأمل أن تقدم هذه الانتخابات الخير للبلاد إذا كانت نزيهة وشفافة، أما إذا كانت مزورة كما في الانتخابات السابقة فهي غنيمة لمن خاضها والشعب غير مستفيد"

 

المحلل السياسي عبد العالي رزاقي، يرى أن الانتخابات فقدت مصداقيتها من كثرة التزوير، لذا فالمواطن لا يكترث بالانتخابات ولا بالفائز فيها، لانشغاله بالبحث عن لقمة العيش والصحة والسكن وتعليم الأبناء.

 

وأضاف رزاقي في حديثه لمصر العربية " أن الانتخابات القادمة يهيمن عليها المال السياسي بشراء رؤوس القوائم، وبالتالي البرلمان سيكون من نصيب رجال الأعمال ممن يستفيدون من الحصانة البرلمانية في صفقاتهم أو مخالفتهم للقوانين، لهذا الجزائريون يعرفون من تجربتهم مع تاريخ الانتخابات أنها لا تغير واقعهم"

 

وتطالب أحزاب المعارضة الحكومة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لحماية البلاد من انزلاقات خطيرة حسب الشيخ جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، غير أن رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور يرى أن مخاوف المعارضة ليس من المال السياسي فهو موجود، لكن التخوف من تحديد النتائج مسبقا، من قبل القائمين على تنظيمها، فعندما تنحاز الإدارة لحزب على حساب الآخر لا تتوفر نزاهة المنافسة.

 

التشريعيات القادمة هي سادس انتخابات تشريعية  عرفتها الجزائر منذ 1991 ، وأهم ما يميز هذه الانتخابات أن أغلبية الأحزاب مشاركة فيها، بينما قاطعها حزب طلائع الحريات الذي يرأسه علي بن فليس والذي يرى أنها " انتخابات محددة النتائج بالتزوير" كما قال  لمصر العربية في تبرير قرار حزبه، وقاطع أيضا حزب جيل جديد يرأسه جيلالي سفيان هذه الانتخابات لأنها تمنح شرعية لنظام وجب تغييره .

 

 

تُنظم هذه الانتخابات وفق قانون جديد يشترط حصول الحزب على  4% من أصوات الناخبين في الانتخابات الماضية ، مما دفع الأحزاب للتحالف، كما حصل في تحالفين اثنين للإسلاميين " تحالف النهضة لأجل العدالة والبناء" والذي يتكون من ثلاثة أحزاب: حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء، والتحالف الثاني بين حركة مجتمع السلم وحركة التغيير، كلاهما أبناء حركة واحدة .

 

وهناك تحالف من خمسة أحزاب صغيرة  وفق ما جاء في بيان اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي برمجت تجمعات الأحزاب خلال الحملة الانتخابية ، تبدأ 9 أبريل وتستمر لغاية 30 منه،  وقد بلغت 1826 تجمعا لصالح 17 قائمة متنافسة  ( 15 حزبا سياسيا و قائمتين للأحرار) في تشريعيات 4 مايو 2017 حسبما ما أعلن  ايدير حساين رئيس مداومة ولاية الجزائر للهيئة العليا المستقلة.

 

و قال إن ولاية الجزائر قد وفرت 45 قاعة عمومية و 34 قاعة متعددة الرياضات و4 ملاعب بلدية أي ما يعادل 83 قاعة لإجراء التجمعات.

 

و كانت مداومة ولاية الجزائر قد أجرت قرعة لترقيم قوائم المرشحين من 1 إلى 17، لكن تساؤلات الجزائريين الآن من سيحضر هذه التجمعات؟ في ظل برامج تقشف وقلق اجتماعي وارتفاع الأسعار والتخوف من المستقبل، على عكس تجمعات 2012 والتي شهدت إقبالا كثيرا.