الخارجية: نبحث مع كوبلر دعم الحوار السياسي في ليبيا

بحث مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية طارق القوني، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، "بلورة استراتيجية حول سبل دعم الحوار السياسي في ليبيا".

وقالت الخارجية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "مساعد وزير الخارجية طارق القوني استقبل اليوم مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا برفقة مستشاره السياسي معين شريم".

وأضاف البيان أن "الجانبين استعرضا تطورات الشأن الليبي، وسبل دفع العملية السياسية بين الأطراف الليبية خلال الفترة المقبلة".

وتابع "كما أكدا على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات الموقع نهاية 2015) لتحقيق الوفاق الداخلي والوصول إلى حل شامل للأزمة التي تشهدها البلاد، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن"، وفق البيان.

واتفق الجانبان على "ضرورة استمرار التشاور بين مصر والبعثة الأممية، بهدف بلورة استراتيجية حول سبل دعم الحوار السياسي، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وحفظ دماء الليبيين"، حسب المصدر ذاته.

وفي 7 مارس الماضي أعلن مجلس النواب الليبي، بالإجماع، إلغاء قرار سابق أصدره في 26 يناير الماضي اعتمد بموجبه الاتفاق السياسي، الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا قبل أن يقرر أمس العودة إلى طاولة الحوار السياسي.

وأكد القوني على "الأهمية التي توليها مصر لحل الأزمة الليبية، وإرساء الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد"، حسب بيان الخارجية المصرية اليوم.

وتابع أن "القاهرة ستواصل اتصالاتها مع الأطراف الليبية المعنية لدفع العملية السياسية ولمتابعة تنفيذ الخلاصات الناتجة عن الاجتماعات التي استضافتها القاهرة"، حسب البيان.

وخلال الشهور الأربعة الماضية، شهدت القاهرة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية، لبحث الالتزام باتفاق السلام، الذي وقعته أطراف النزاع، في مدينة الصخيرات المغربية.

ومنتصف فبراير الماضي، أعلن الجيش المصري عن اتفاق للقاهرة مع أطرافٍ ليبية تضمن 4 خطوات رئيسية لحل الأزمة الليبية، بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018.

والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية 17 ديسمبر 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلًا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس النواب.